كانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح تقدمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ"اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب".

وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبدالفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 أيار/ مايو 2012، في تجمهر أمام مقر "شفيق"، واعتدائهم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف، واشعال النيران عمدا في المقر.