"النهضة" التونسية تدين حكم السجن بحق علي العريض في قضية "التسفير"

 .

وقالت "النهضة"، في بيان، إنها "تدين بشدة" الحكم بحق العريض، واصفة إياه بـ"الجائر".

واعتبرت أن الحكم جاء بعد "محاكمة تفتقد إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة"، على حد تعبيرها.

وحتى الساعة 19:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات على بيان حركة النهضة، لكنها سبق أن أكدت سعيها إلى تكريس استقلال منظومة القضاء وتوفير ظروف محاكمات عادلة للمتهمين.

وبدأت التحقيقات في قضية "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ووجه القضاء للمتهمين تهما "تتعلق بتكوين وفاق (تنظيم) إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه".

إضافة إلى "مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

وفي مايو/ أيار 2025، صدرت الأحكام الابتدائية في القضية، وراوحت بين السجن 18 و36 عاما.

ويُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم قابلا للطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في تونس.

وفي بيان سابق، اعتبرت حركة "النهضة" القضية "سياسية"، وتهدف إلى "التشفي بالعريض، والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية (لم تسمها) هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي".

لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة أن "منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل أحد في عملها"، مشددة على أن "جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وبعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، تولى العريض منصب وزير الداخلية حتى مارس/ آذار 2013، ثم رئاسة الحكومة حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2014.