الصفحات
سياسة
واوضحت النقابة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه"ان قرار حجز الصحيفة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة اعتبارا الى ان الوثيقة المنشورة المستند عليها للحجز هي جزء من ملف قضية سبق الحكم فيها في جلسة علنية" ابتدائيا.
وتم حجز عدد صحيفة "الطريق الجديد" السبت بقرار قضائي وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة.
وجاء في بيان اوردته وكالة الانباء التونسية الحكومية ان الحجز تم "تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة" موضحة نقلا عن "مصدر مأذون" ان "الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية".
وقال حاتم الشعبوني مدير الصحيفة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية وهي لسان حال حزب التجديد (الشيوعي سابقا-معترف به) لوكالة فرانس برس ان العدد المحجوز تضمن نقلا لاستجواب بشير العبيدي احد قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في قفصة (جنوب غرب) والذي تجري محاكمته امام محكمة الاستئناف.
ودعت النقابة الى تنقيح الفصل 73 من المجلة "بالغاء المحاسبة على اساس عبارة "ما من شانه ان يعكر صفو الامن العام" باعتبارها "فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية وتتعارض مع مبدا فصل السلط".
وتحظر فصول مجلة الصحافة المشار اليها في قرار الحجز نشر اي مقال يرتبط بالاجراءات الجنائية بدون اذن القاضي ويشير الى عقوبات يمكن ان تصل الى السجن المؤبد.
كما اكدت النقابة "تضامنها الكامل" مع صحافيي اذاعة "كلمة" التي بدأت النيابة العامة التونسية السبت التحقيق في بثها من دون ترخيص.
وكانت هذه الاذاعة التي تديرها الصحافية المعارضة سهام بن سدرين بدأت البث قبل اسبوع وذلك قبل تفتيش قوات الامن مقرها وحجز معداتها.
وتم حجز عدد صحيفة "الطريق الجديد" السبت بقرار قضائي وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة.
وجاء في بيان اوردته وكالة الانباء التونسية الحكومية ان الحجز تم "تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة" موضحة نقلا عن "مصدر مأذون" ان "الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية".
وقال حاتم الشعبوني مدير الصحيفة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية وهي لسان حال حزب التجديد (الشيوعي سابقا-معترف به) لوكالة فرانس برس ان العدد المحجوز تضمن نقلا لاستجواب بشير العبيدي احد قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في قفصة (جنوب غرب) والذي تجري محاكمته امام محكمة الاستئناف.
ودعت النقابة الى تنقيح الفصل 73 من المجلة "بالغاء المحاسبة على اساس عبارة "ما من شانه ان يعكر صفو الامن العام" باعتبارها "فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية وتتعارض مع مبدا فصل السلط".
وتحظر فصول مجلة الصحافة المشار اليها في قرار الحجز نشر اي مقال يرتبط بالاجراءات الجنائية بدون اذن القاضي ويشير الى عقوبات يمكن ان تصل الى السجن المؤبد.
كما اكدت النقابة "تضامنها الكامل" مع صحافيي اذاعة "كلمة" التي بدأت النيابة العامة التونسية السبت التحقيق في بثها من دون ترخيص.
وكانت هذه الاذاعة التي تديرها الصحافية المعارضة سهام بن سدرين بدأت البث قبل اسبوع وذلك قبل تفتيش قوات الامن مقرها وحجز معداتها.
