الصفحات
سياسة
أقر البرلمان الباكستاني الخميس مشروع قرار يسمح بسجن من يرتكبون جرائم الشرف، والتي تؤدي إلى مقتل مئات الأشخاص كل عام. كما يقر المشروع إنزال عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم حتى في حال عفو أقارب الضحية عن القاتل.
وتقضي التعديلات التي نشرها موقع البرلمان الرسمي، بإلزام القضاة بالحكم على أي شخص يقتل باسم "الشرف" بالسجن المؤبد، حتى لو حصل على العفو من الأقارب، بحسب ما صرح عضو البرلمان البارز من المعارضة فرحة الله بابار.
وعادة ما ينجو مرتكبو ما يسمى بجرائم الشرف -- التي غالبا ما تكون ضحاياها من النساء اللواتي يقتلن على أيدي أقاربهن - من أي عقاب لأنهم يحصلون على العفو عن جريمتهم من فرد آخر من أفراد العائلة.
ومنذ سنوات تدعو جماعات حقوقية وسياسيون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات القتل التي أثارت ضجة في البلاد.
ومنع تعديل على قانون جرائم الشرف في 2005 مرتكبي الجرائم من الرجال الذين يقتلون قريباتهم من إعفاء أنفسهم من الجريمة بوصفهم "أوصياء" على الضحية.
إلا أن العقوبة تترك إلى حكم القاضي عندما يعفو أقارب الضحية الآخرين عن القاتل، وهي ثغرة قال المنتقدون إن العديد من مرتكبي هذه الجرائم يستغلونها.
كما صادق البرلمان على قانون يشدد العقوبات على بعض جرائم الاغتصاب.
وتكاد الأحكام في قضايا الاغتصاب لا توجد وذلك بسبب اعتماد القانون على الأدلة الظرفية وعدم إجراء اختبارات طب شرعي.
وتقضي التعديلات التي نشرها موقع البرلمان الرسمي، بإلزام القضاة بالحكم على أي شخص يقتل باسم "الشرف" بالسجن المؤبد، حتى لو حصل على العفو من الأقارب، بحسب ما صرح عضو البرلمان البارز من المعارضة فرحة الله بابار.
وعادة ما ينجو مرتكبو ما يسمى بجرائم الشرف -- التي غالبا ما تكون ضحاياها من النساء اللواتي يقتلن على أيدي أقاربهن - من أي عقاب لأنهم يحصلون على العفو عن جريمتهم من فرد آخر من أفراد العائلة.
ومنذ سنوات تدعو جماعات حقوقية وسياسيون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات القتل التي أثارت ضجة في البلاد.
ومنع تعديل على قانون جرائم الشرف في 2005 مرتكبي الجرائم من الرجال الذين يقتلون قريباتهم من إعفاء أنفسهم من الجريمة بوصفهم "أوصياء" على الضحية.
إلا أن العقوبة تترك إلى حكم القاضي عندما يعفو أقارب الضحية الآخرين عن القاتل، وهي ثغرة قال المنتقدون إن العديد من مرتكبي هذه الجرائم يستغلونها.
كما صادق البرلمان على قانون يشدد العقوبات على بعض جرائم الاغتصاب.
وتكاد الأحكام في قضايا الاغتصاب لا توجد وذلك بسبب اعتماد القانون على الأدلة الظرفية وعدم إجراء اختبارات طب شرعي.
