الصفحات
سياسة
وعبر الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه لتدهور المناخ السياسي وحقوق الانسان" في مصر.
وصدرت الاحكام على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011.
وتثير هذه الاحكام مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011.
وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الافراج عن هؤلاء الناشطين.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة رافينا شامدساني ان هذه الاحكام تثير "قلقا كبيرا".
ودعت الى "الافراج فورا وبدون شروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد انهم شاركوا في تظاهرات سلمية الا اذا كانت السلطات تملك ادلة حاسمة على انهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية".
واضافت ان "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي الا يقودا الى الاعتقال او الملاحقات القضائية".
وذكرت المفوضية بانها "تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الاشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، على حد قولها.
وصدرت الاحكام على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011.
وتثير هذه الاحكام مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011.
وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الافراج عن هؤلاء الناشطين.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة رافينا شامدساني ان هذه الاحكام تثير "قلقا كبيرا".
ودعت الى "الافراج فورا وبدون شروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد انهم شاركوا في تظاهرات سلمية الا اذا كانت السلطات تملك ادلة حاسمة على انهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية".
واضافت ان "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي الا يقودا الى الاعتقال او الملاحقات القضائية".
وذكرت المفوضية بانها "تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الاشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، على حد قولها.
