الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني
ودخل برلوسكوني مباشرة بالسيارة مع موكبه الى حرم قصر العدل قبل ان يتوجه الى مكاتب قاضي الجلسات التمهيدية في الطابق السابع من قصر العدل في ميلانو.
وهذه الجلسة التمهيدية، الاولى من سلسلة اربع او خمس جلسات، ستؤدي الى اتخاذ قرار حول ما اذا يجب محاكمته بتهمة التزوير الضريبي واستغلال الثقة في قضية مفترضة بالمبالغة في تسعير حقوق تلفزيونية اشترتها "ميدياتريد-ار تي اي" احدى شركات امبراطوريته من شركة باراماونت وغيرها من الشركات الاميركية.
ولوح برلوسكوني لعدسات المصورين الكثر امام المدخل وانتظره حوالى 100 من انصار حزبه "شعب الحرية" رافعين لافتات تقول "السياسة في صناديق الاقتراع لا في المحاكم" و"العدالة غائبة حيث لا حرية" و"سيلفيو عليك بالمقاومة المقاومة المقاومة".
وحصل تلاسن بين هؤلاء وبعض من انصار المعارضة من حزب "ايطاليا القيم" الذي يرأسه العدو اللدود لبرلسكوني القاضي السابق في ملف الفساد انتونيو دي بييترو
وقال لوكا راغوني (28 عاما) الطالب وممثل "ايطاليا القيم" في ميلانو وشكك الطالب في نية برلسكوني حضور جميع الجلسات القضائية المتعلقة به.
واوضح "لا نريده ان يحضر جلسة الاستماع التي ليست محاكمة وان يغيب عن الجلسات الاخرى التي يحاكم فيها بالفعل". وكتب على عدد من لافتات الحزب "اهلا وسهلا، انهم ينتظرونك في الداخل".
وتعود المرة الاخيرة التي مثل فيها برلوسكوني امام القضاء الى حزيران/يونيو 2003 في قضية صفقة بيع فاشلة لمجموعة اس ام اي للزراعات الغذائية الى الصناعي كارلو بينديتي والتي حصل فيها على حكم بالبراءة بعد اربعة اعوام. وهو عادة ما يوكل محاميه بتمثيله.
ويحاكم برلوسكوني حاليا في قضيتين اخريين (ميلز لفساد شاهد، وميدياست للتهرب الضريبي). وتم استدعاؤه في 6 نيسان/ابريل للمثول في قضية "روبي غيت" حيث اتهم بتسديد المال "لروبي" مقابل الجنس، وهي مغربية كانت قاصرا انذاك واستغلال منصبه للافراج عنها عند توقيفها.
وندد رئيس الوزراء في اتصال هاتفي الى قناة خاصة قبل توجهه الى المحكمة "بالاتهامات السخيفة التي لا اساس لها" في قضية ميدياتريد.
وقال "في ميدياست (الشركة الام لميدياتريد) لم اتول على الاطلاق مبيعات حقوق اعادة البث. منذ دخولي الساحة السياسية عام 1994 ابتعدت عن الشركات التي انشأتها".
كما هاجم خصومه في المعارضة اليسارية مؤكدا انه "في ايطاليا لم تتغير الشيوعية على الاطلاق، فما زال هناك من يستخدم القانون الجنائي اداة للنضال الايديولوجي".
واستؤنفت الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني التي علقت في السنوات الاخيرة بموجب عدد من القوانين التي تبنتها حكومته، بعد الرفع الجزئي لحصانته القضائية في منتصف كانون الثاني/يناير.
وحكم على برلسكوني في السابق بعقوبة اجمالية بالسجن ست سنوات وخمسة اشهر مع النفاذ بتهم الفساد والغش في الميزانية والتمويل غير المشروع لحزب سياسي، لكن تمت تبرئته لاحقا او اسقط الحكم بالتقادم
وهذه الجلسة التمهيدية، الاولى من سلسلة اربع او خمس جلسات، ستؤدي الى اتخاذ قرار حول ما اذا يجب محاكمته بتهمة التزوير الضريبي واستغلال الثقة في قضية مفترضة بالمبالغة في تسعير حقوق تلفزيونية اشترتها "ميدياتريد-ار تي اي" احدى شركات امبراطوريته من شركة باراماونت وغيرها من الشركات الاميركية.
ولوح برلوسكوني لعدسات المصورين الكثر امام المدخل وانتظره حوالى 100 من انصار حزبه "شعب الحرية" رافعين لافتات تقول "السياسة في صناديق الاقتراع لا في المحاكم" و"العدالة غائبة حيث لا حرية" و"سيلفيو عليك بالمقاومة المقاومة المقاومة".
وحصل تلاسن بين هؤلاء وبعض من انصار المعارضة من حزب "ايطاليا القيم" الذي يرأسه العدو اللدود لبرلسكوني القاضي السابق في ملف الفساد انتونيو دي بييترو
وقال لوكا راغوني (28 عاما) الطالب وممثل "ايطاليا القيم" في ميلانو وشكك الطالب في نية برلسكوني حضور جميع الجلسات القضائية المتعلقة به.
واوضح "لا نريده ان يحضر جلسة الاستماع التي ليست محاكمة وان يغيب عن الجلسات الاخرى التي يحاكم فيها بالفعل". وكتب على عدد من لافتات الحزب "اهلا وسهلا، انهم ينتظرونك في الداخل".
وتعود المرة الاخيرة التي مثل فيها برلوسكوني امام القضاء الى حزيران/يونيو 2003 في قضية صفقة بيع فاشلة لمجموعة اس ام اي للزراعات الغذائية الى الصناعي كارلو بينديتي والتي حصل فيها على حكم بالبراءة بعد اربعة اعوام. وهو عادة ما يوكل محاميه بتمثيله.
ويحاكم برلوسكوني حاليا في قضيتين اخريين (ميلز لفساد شاهد، وميدياست للتهرب الضريبي). وتم استدعاؤه في 6 نيسان/ابريل للمثول في قضية "روبي غيت" حيث اتهم بتسديد المال "لروبي" مقابل الجنس، وهي مغربية كانت قاصرا انذاك واستغلال منصبه للافراج عنها عند توقيفها.
وندد رئيس الوزراء في اتصال هاتفي الى قناة خاصة قبل توجهه الى المحكمة "بالاتهامات السخيفة التي لا اساس لها" في قضية ميدياتريد.
وقال "في ميدياست (الشركة الام لميدياتريد) لم اتول على الاطلاق مبيعات حقوق اعادة البث. منذ دخولي الساحة السياسية عام 1994 ابتعدت عن الشركات التي انشأتها".
كما هاجم خصومه في المعارضة اليسارية مؤكدا انه "في ايطاليا لم تتغير الشيوعية على الاطلاق، فما زال هناك من يستخدم القانون الجنائي اداة للنضال الايديولوجي".
واستؤنفت الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني التي علقت في السنوات الاخيرة بموجب عدد من القوانين التي تبنتها حكومته، بعد الرفع الجزئي لحصانته القضائية في منتصف كانون الثاني/يناير.
وحكم على برلسكوني في السابق بعقوبة اجمالية بالسجن ست سنوات وخمسة اشهر مع النفاذ بتهم الفساد والغش في الميزانية والتمويل غير المشروع لحزب سياسي، لكن تمت تبرئته لاحقا او اسقط الحكم بالتقادم
