برلوسكوني يصف المحكمة الدستورية الايطالية بانها يسارية نظرا لقيامها بإلغاء قانون حصانته

وكانت المحكمة الدستورية الايطالية قررت الاربعاء عدم صلاحية قانون الحصانة الذي كان يحمي برلوسكوني منذ عودته الى السلطة قبل اكثر من عام، ما يطلق الملاحقات القضائية مجددا ضد رئيس الحكومة الايطالية، كما ذكرت وكالة انسا نقلا عن "مصادر مطلعة".

ورأى القضاة الخمسة عشر ان من الضروري اللجوء الى قانون دستوري وليس الى قانون عادي، لمنح حصانة قضائية لاعلى اربعة مناصب في الدولة الايطالية وبينها رئاسة الوزراء. وعلى الفور، وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء قرار المحكمة الدستورية بانه "حكم سياسي"، لكنه اكد ان "الكافالييري" سيواصل مهماته. وقال باولو بونيايوتي في بيان "انه حكم سياسي، لكن الرئيس برلوسكوني والحكومة والغالبية سيواصلون الحكم كما طالب الايطاليون بتصويتهم منذ نيسان/ابريل 2008".

ولقرار المحكمة الدستورية الايطالية مفعول فوري بتحريك محاكمتين ضد برلوسكوني، الاولى بتهمة شهادة زور (قضية المحامي البريطاني ديفيد ميلز بتهمة الادلاء بشهادات زور) والثانية تضخيم مجموعة ميدياسيت التي يملكها برلوكسوني لفواتير حقوق اصدار تلفزيونية.