الصفحات
سياسة
البرلمان اليمني مهد للمحاكمة برفع الحصانة عن يحيى الحوثي
وقالت مصادر رسمية، إن النيابة ستوجه إلى يحيى الحوثي – المقيم في ألمانيا- عدد من التهم من بينها الاشتراك في عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي، والقيام بأعمال القتل والتفجير والإتلاف والنهب والتخابر مع دول أجنبيـة.
يشار إلى أن البرلمان أقر أوائل الشهر الجاري طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة عن يحيى الحوثي العضو في البرلمان عن كتلة الحزب الحاكم قبل مغادرته البلاد، وذلك على ضوء تقرير قدمته لجنة الشؤون الدستورية والقانون بشأن دراستها للطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة للمرة الثانية.
ورأت اللجنة الدستورية في تقريرها ضرورة موافقة المجلس على استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي لفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى بما يمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للصلاحية القانونية، حسبما نصت عليه المادة (206) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوصت اللجنة وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وإبلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإسقاط العضوية.
ويظهر يحيى الحوثي من مقر إقامته في ألمانيا على الفضائيات ووسائل الإعلام كمتحدثاً سياسياً باسم جماعة المتمرديـن الحوثيين في محافظة صعدة، شمال اليمن. غير أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أصدر مؤخراً بياناً أكد فيه على أن لا أحد يمثل وجهة نظر جماعته سوى ما يصدر عن المكتب الإعلامي التابع لـه.
وهو ما اعتبره مراقبون عدم رضا عن أداء شقيقه في الخارج، خصوصاً أنه – أي يحيى- يظهر صدامياً بشكل قوي جداً خصوصاً مع المملكة العربية السعوديـة، في حين يعتمد شقيقه القائد الميداني أحياناً على تغليب الدبلوماسية إلى حد ما في التعامل مع العالم الخارجــي بما فيه المملكة.
وتواصل صنعاء محاكمة عدداً من المتمرديـن الحوثيين الذين أعتقلوا في أوقات سابقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب الثلاثاء الفائت أحكاما بالاعدام على 10 متمردين حوثيين على خلفية مشاركتهم في مواجهات مع قوات الجيش العام الماضي. وقضت المحكمة ايضا بسجن خمسة آخرين لمدة 15 عاما.
وكانت المحكمة نفسها اصدرت خلال الاشهر الماضية احكاما بالاعدام على 12 متمردا حوثيا بالتهم نفسها، وبعدها أصدرت حكمان بالاعدام صدرا السبت الماضي.
يشار إلى أن البرلمان أقر أوائل الشهر الجاري طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة عن يحيى الحوثي العضو في البرلمان عن كتلة الحزب الحاكم قبل مغادرته البلاد، وذلك على ضوء تقرير قدمته لجنة الشؤون الدستورية والقانون بشأن دراستها للطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة للمرة الثانية.
ورأت اللجنة الدستورية في تقريرها ضرورة موافقة المجلس على استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي لفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى بما يمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للصلاحية القانونية، حسبما نصت عليه المادة (206) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوصت اللجنة وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وإبلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإسقاط العضوية.
ويظهر يحيى الحوثي من مقر إقامته في ألمانيا على الفضائيات ووسائل الإعلام كمتحدثاً سياسياً باسم جماعة المتمرديـن الحوثيين في محافظة صعدة، شمال اليمن. غير أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أصدر مؤخراً بياناً أكد فيه على أن لا أحد يمثل وجهة نظر جماعته سوى ما يصدر عن المكتب الإعلامي التابع لـه.
وهو ما اعتبره مراقبون عدم رضا عن أداء شقيقه في الخارج، خصوصاً أنه – أي يحيى- يظهر صدامياً بشكل قوي جداً خصوصاً مع المملكة العربية السعوديـة، في حين يعتمد شقيقه القائد الميداني أحياناً على تغليب الدبلوماسية إلى حد ما في التعامل مع العالم الخارجــي بما فيه المملكة.
وتواصل صنعاء محاكمة عدداً من المتمرديـن الحوثيين الذين أعتقلوا في أوقات سابقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب الثلاثاء الفائت أحكاما بالاعدام على 10 متمردين حوثيين على خلفية مشاركتهم في مواجهات مع قوات الجيش العام الماضي. وقضت المحكمة ايضا بسجن خمسة آخرين لمدة 15 عاما.
وكانت المحكمة نفسها اصدرت خلال الاشهر الماضية احكاما بالاعدام على 12 متمردا حوثيا بالتهم نفسها، وبعدها أصدرت حكمان بالاعدام صدرا السبت الماضي.
