الصفحات
سياسة
دانيال بلمار
وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ورد فيه على ما اعتبره "مزاعم نصرالله في الخطاب الذي القاه في 2 تموز/يوليو"، ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق "يتم وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية".
وكان نصرالله رفض السبت كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات واحكام، مؤكدا انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيرا.
واضاف بلمار ان "العاملين في مكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة"، لافتا الى انهم "يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة".
وتابع ان "قاضي الاجراءات التمهيدية (في المحكمة الخاصة دانيال فرانسين) بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005" في بيروت وقتل فيه الحريري و22 شخصا آخرين.
وشدد المدعي العام على انه "لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك"، واكد ان "المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية".
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا مصادقا عليه من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين ينتمون الى حزب الله.
وردا على ذلك، اكد نصرالله في خطاب السبت ان "هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة".
من جانبها، طالبت قوى 14 اذار التي تمثل المعارضة اللبنانية مساء الاحد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل، متوعدة اياه في حال لم يلب مطلبها باسقاط حكومته "التي جاءت بانقلاب" وبشن حملة عربية ودولية لمقاطعتها.
وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء غالبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، سقطت في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة.
وكان نصرالله رفض السبت كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات واحكام، مؤكدا انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيرا.
واضاف بلمار ان "العاملين في مكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة"، لافتا الى انهم "يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة".
وتابع ان "قاضي الاجراءات التمهيدية (في المحكمة الخاصة دانيال فرانسين) بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005" في بيروت وقتل فيه الحريري و22 شخصا آخرين.
وشدد المدعي العام على انه "لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك"، واكد ان "المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية".
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا مصادقا عليه من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين ينتمون الى حزب الله.
وردا على ذلك، اكد نصرالله في خطاب السبت ان "هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة".
من جانبها، طالبت قوى 14 اذار التي تمثل المعارضة اللبنانية مساء الاحد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل، متوعدة اياه في حال لم يلب مطلبها باسقاط حكومته "التي جاءت بانقلاب" وبشن حملة عربية ودولية لمقاطعتها.
وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء غالبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، سقطت في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة.
