الصفحات
سياسة
وقال المستشار السياسي برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة لطفي زيتون ، في لقاء تلفزيوني على القناة الأولى: "إن الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات".
وأوضح زيتون أن "بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم".
ويذكر أنه في آذار/مارس 2011 ، بعد شهرين من سقوط نظام بن علي وهروبه إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير من نفس العام ، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة الباجي قائد السبسي في بيان إنها حلت البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة ،غير أن سياسيين من الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين صرحوا مرارا بأن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة.
وتدعو منظمات من المجتمع المدني ، وبينها منظمة "حرية وإنصاف" والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ، بالكشف عن سجلات البوليس السياسي والقوائم السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة.
وقال زيتون إن موقف وزير الداخلية التونسي علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات يعتبر قرارا "رصينا" حتى اليوم ، لأنه جنب البلاد اضطرابات اجتماعية.
ولا يعرف تحديدا عدد العاملين لدى البوليس السياسي ، لكن ساسة من الأحزاب المعارضة لنظام بن علي يقولون إن عددهم يقدر بالآلاف ، وهم "منتشرون في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي".
وتطالب نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة بالكشف عن قائمة الصحفيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد "إصلاح الإعلام".
