الصفحات
سياسة
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن طهران بدأت تحقيقا جنائيا ضد الـ 152 موظفا من العاملين في الهيئة وموظفين سابقين ومساهمين بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي" في إيران وخارجها.
وتم تجميد أصول العاملين في القسم الفارسي بهيئة الإذاعة البريطانية، وتم منعهم من الميراث أو بيع الأصول في إيران، بما في ذلك الممتلكات والسيارات.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء هو الأحدث في "حملة مستمرة من المضايقات والاضطهاد تهدف إلى الضغط على الصحفيين لمنعهم من الاستمرار في العمل في( بي بي سي)".
ووصف المدير العام لـ"بي بي سي" توني هول التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية" و"عقاب جماعي غير مسبوق للصحفيين الذين يقومون ببساطة بعملهم".
وقد استهدفت الحكومة الايرانية العاملين في الهيئة واسرهم منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 عندما اتهمت الحكومة الايرانية القوى الخارجية بالتدخل، وفقا للهيئة الإذاعة البريطانية.
وتؤكد الشكوى ، الموجهة إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أن سلوك إيران ينتهك التزاماتها بموجب مختلف المعاهدات الدولية.
وقال كاي إن مكتبه عرف منذ فترة أن موظفي هيئة الاذاعة البريطانية "يتعرضون لضغوط كبيرة" من الحكومة الايرانية، لكنهم تلقوا شكوى رسمية هذا الاسبوع.
وقال كاي "نحث الحكومة الإيرانية على التوقف عن مضايقة الموظفين العاملين في الخدمة الفارسية في بي بي سي وأسرهم".
وأضاف "أقول إن هذا مصدر قلق بالغ للغاية بالنسبة لنا لأن ذلك يعكس نمطا شاملا وأيضا لأنه يحدث ضررا مباشرا للأفراد الذين يحاولون القيام بوظيفتهم فقط، وهى وظيفة يحميها القانون الدولي لحقوق الانسان ".
وأوضح كاي أن مكتبه تواصل مع السلطات الايرانية، لكنه لا يتوقع ردا سريعا، مضيفا أن معدل الاستجابة من الحكومات "منخفض جدا".
وتم تجميد أصول العاملين في القسم الفارسي بهيئة الإذاعة البريطانية، وتم منعهم من الميراث أو بيع الأصول في إيران، بما في ذلك الممتلكات والسيارات.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء هو الأحدث في "حملة مستمرة من المضايقات والاضطهاد تهدف إلى الضغط على الصحفيين لمنعهم من الاستمرار في العمل في( بي بي سي)".
ووصف المدير العام لـ"بي بي سي" توني هول التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية" و"عقاب جماعي غير مسبوق للصحفيين الذين يقومون ببساطة بعملهم".
وقد استهدفت الحكومة الايرانية العاملين في الهيئة واسرهم منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 عندما اتهمت الحكومة الايرانية القوى الخارجية بالتدخل، وفقا للهيئة الإذاعة البريطانية.
وتؤكد الشكوى ، الموجهة إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أن سلوك إيران ينتهك التزاماتها بموجب مختلف المعاهدات الدولية.
وقال كاي إن مكتبه عرف منذ فترة أن موظفي هيئة الاذاعة البريطانية "يتعرضون لضغوط كبيرة" من الحكومة الايرانية، لكنهم تلقوا شكوى رسمية هذا الاسبوع.
وقال كاي "نحث الحكومة الإيرانية على التوقف عن مضايقة الموظفين العاملين في الخدمة الفارسية في بي بي سي وأسرهم".
وأضاف "أقول إن هذا مصدر قلق بالغ للغاية بالنسبة لنا لأن ذلك يعكس نمطا شاملا وأيضا لأنه يحدث ضررا مباشرا للأفراد الذين يحاولون القيام بوظيفتهم فقط، وهى وظيفة يحميها القانون الدولي لحقوق الانسان ".
وأوضح كاي أن مكتبه تواصل مع السلطات الايرانية، لكنه لا يتوقع ردا سريعا، مضيفا أن معدل الاستجابة من الحكومات "منخفض جدا".
