تأجيل الحكم على الناشط الحقوقي مازن درويش

 . وقال المحامي والحقوقي ميشيل شماس لوكالة فرانس برس "قررت محكمة الجنايات في قضايا الارهاب تاجيل جلسة النطق بالحكم الى يوم الثلاثاء الواقع في 28 نيسان/ابريل".
واشار الى ان "مازن حضر اليوم الجلسة" التي كان من المقرر ان يتم خلالها البت بقضيته.
ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل ايام من تسلم درويش جائزة "غيرمو كانو" لحرية الصحافة التي منحته اياها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، واعلنت انها ستسلمها اليه او من ينوب عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه دولة لاتفيا في 3 ايار/مايو.
وقالت المنظمة ان لجنة التحكيم اقترحت مكافأة درويش "تقديرا لعمله في سوريا لاكثر من عشر سنوات قام اثناءها بتضحيات شخصية جسيمة كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب".
ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير الذين اعتقلتهم السلطات في شباط/فبراير 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق، عقوبة "الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما" بتهمة "الترويج للاعمال الارهابية" ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود باطلاق سراح الناشطين الثلاثة معتبرة ان "هذه الاتهامات تاتي على خلفية انشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
ووجه فريق عمل الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة الى السلطات السورية في كانون الثاني/يناير 2014، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في المركز الإعلامي تعسفا ودعا لاطلاق سراحهم فورا. 
وبعد شهر، اعتمد مجلس الامن الدولي القرار 2139 مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا في سوريا.
ولا يزال هؤلاء الناشطون بالاضافة الى عشرات آلاف الاشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب انشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية او مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران/يونيو 2014 يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين.
ويعتبر المرسوم الذي اصدره الاسد الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز/يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.