الصفحات
سياسة
حبيب العادلي
واتخذت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام "قرار التأجيل في ضوء الفوضى العارمة وعدم انضباط الجلسة حيث تسبب التكدس الشديد في قاعة المحكمة في الإخلال بنظام الجلسة، وعدم قدرة المحكمة على إحكام السيطرة وفرض الانضباط على الجلسة" كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
واضافت الوكالة ان "الجلسة شهدت أحداثا مؤسفة واشتباكات عنيفة بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية والمصابين في أحداث 25 يناير وأسر الشهداء من جهة، ورجال الشرطة وضباط الجيش المكلفين بتأمين المحكمة من جهة أخرى".
واوضحت ان هذه الاحداث جاءت "بسبب الخلاف على أسبقية الدخول لقاعة المحكمة واكتظاظها الشديد بالحضور، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج امتنعت معها المحكمة عن مواصلة القضية، ورفع الجلسة بعد دقيقتين من اعتلاء المحكمة للمنصة".
ويحاكم العادلي وستة من مساعديه في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب بالانفلات الأمني وإشاعة الفوضى فى البلاد خلال الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس السابق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.
واستنادا الى حصيلة رسمية قتل 846 شخصا واصيب الالاف خلال هذه الثورة التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير الماضي.
وكان حكم في اول الشهر الجاري على العادلي بالسجن 12 عاما وبغرامة 14 مليون جنيه لادانته بالتربح وغسل الاموال، ليصبح بذلك اول مسؤول في النظام السابق يعاقب بالسجن مع النفاذ.
واضافت الوكالة ان "الجلسة شهدت أحداثا مؤسفة واشتباكات عنيفة بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية والمصابين في أحداث 25 يناير وأسر الشهداء من جهة، ورجال الشرطة وضباط الجيش المكلفين بتأمين المحكمة من جهة أخرى".
واوضحت ان هذه الاحداث جاءت "بسبب الخلاف على أسبقية الدخول لقاعة المحكمة واكتظاظها الشديد بالحضور، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج امتنعت معها المحكمة عن مواصلة القضية، ورفع الجلسة بعد دقيقتين من اعتلاء المحكمة للمنصة".
ويحاكم العادلي وستة من مساعديه في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب بالانفلات الأمني وإشاعة الفوضى فى البلاد خلال الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس السابق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.
واستنادا الى حصيلة رسمية قتل 846 شخصا واصيب الالاف خلال هذه الثورة التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير الماضي.
وكان حكم في اول الشهر الجاري على العادلي بالسجن 12 عاما وبغرامة 14 مليون جنيه لادانته بالتربح وغسل الاموال، ليصبح بذلك اول مسؤول في النظام السابق يعاقب بالسجن مع النفاذ.
