الصفحات
سياسة
يعتقد بعض العارفين بإدارةالأمورالسياسية والاقتصادية في الجزائر أن السوق الموازية لتجارة العملة في البلد لا يديرها المواطن البسيط وإنماهي تحت سلطة أشخاص أثرياء معروفين لدى السلطات من اجل استيراد بضائع أو تحويل مبالغ كبيرة من الأموالإلى الخارج تنفق على شراء عقارات ومطاعم وفنادق.
وتؤكد مصادر أخرى أن هذه الأموالتحول إلى الخارج عبر الحدود الشرقية للبلاد (تونس وليبيا)، لتصل الى دبي ا حيث يتم تبييضها من قبل مؤسسات مالية ثم يتم تحويلها الى أوروبا.
وزير المالية يكذب وزير الداخلية
سارع وزير المالية كريم جودي، إلى محو الحرج الكبير الذي وقعت فيه الحكومة قبل أيام غداة إعلان زميله وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ان الدولة لا تريد السماح بوجود مكاتب صرف قانونية وان الشعب يجد ضالته في نشاط تجار العملة غير القانوني. وقال جودي على هامش رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب بمناسبة مناقشة قانون الميزانية 2013، ان الحكومة ستحارب السوق الموازية لتجارة العملة .وان "القانون لا يسمح بوجودها".
وأضاف جودي " في الاقتصاد يوجد شيء اسمه سوق، ولا يوجد سوق سوداء". وكان ولد قابلية صرح قائلا " حاولنا محاربة أسواق العملة في السابق، ومن السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد لأن عددهم لا يتعدى ثلاثين أو أربعين وهم معروفون لدينا، لكن الشعب يجد ضالته في هذه المسألة ما دام أنه لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة، ولا أظن أن الدولة تريد أن تفتح المجال لهذا النشاط" واعتبر ولد قابلية أن التجار غير الشرعيين يمثلون في الوقت الحالي " مشكل بسيط".
ولم يفهم الكثير من السياسيين والخبراء مغزى تصريحات وزير الداخلية وهناك من صنفها على انها تعديا صارخا على صلاحيات وزير المالية فيما وصفها البعض بانها تشجيع للجماعات التي اعتادت على تبييض الأموالرغم ان مصالح الأمنعلى اختلاف تشكيلاتها خاصة شرطة الحدود تسجل سنويا عشرات حالات مخالفات قواعد قانون الصرف ان كان على مستوى المطارات او الموانئ.
اتهامات للحكومة بالفشل
يعترف خليل ماحي رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب ان السوق الموازي للعملة غير شرعي ولا بد من تفعيل الإجراءات المتضمنة في قانون الصرف لعام 1995، الذي يسمح بخلق مكاتب الصرف القانونية. وكشف خليل إن منع السوق الموازي للعملة سيكون مطلبا ضمن التقرير الذي سيقدمه محافظ بنك الجزائر أمام مجلس النواب قريبا موضحا أن التبادل غير الرسمي للعملة يسهل تبييض الأموال على نطاق واسع.
من جهته يقول بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأربابالعمل، أنعجز الدولة عن تطبيق إجراءات تأسيس مكاتب الصرف سمح بظهور نشاط مواز يتحكم فيه عدد قليل من الأشخاص يحددون سعر الصرف على الخامسة صباحا موضحا أنالمتاجرة بالعملة تتم على على مستويات مختلفة الأعلى تتداول فيه قيم تفوق 100 ألف يورو والثاني ما بين 50 و100 ألف يورو والثالث اقل من 50 ألف يورو وأخر اقل من 10 ألاف يورو، ليصل في النهاية الى المستوى "الشعبي" الذي يمثله مجموعة من الشباب يتداولون أوراق معدودة من فئة 100 يورو بساحة بور سعيد بوسط العاصمة الجزائرية المعروفة بالاسم الشهير "السكوار".
ويقترح مراكش اعتماد مكاتب صرف لتنظيم التدفقات المالية في الجزائر وتحديد قيمة العملة المحلية (الدينار) مقارنة بالعملات الأجنبيةمنوها ألا يسمح ذلك بقابلية تحويل الدينار بشكل كلي لتجنب الإفراط في تحويل العملة الأجنبيةالى خارج البلاد.
وقدر محجوب بدة وهو دكتور في الاقتصاد، حجم السوق الموازي لتجارة العملة بين 1.2 و2 مليار يورو سنويا مشيرا إلى أنالجزائر بسبب غياب اطار منظم وفعال لتحويل الأموالتخسر نحو مليار يورو سنويا من تحويلات رعاياها الموجودين في الخارج الذين يتعاملون مباشرة مع السوق الموازي.
ويرى بدة أنقرار الحكومة بمنح منحة لا تتعدى 130 يورو سنويا لكل مواطن يغادر إلي الخارج يعد عاملا مساعدا في إنعاش السوق الموازي للعملة على اعتبار أنما بين 3 الى 4 ملايين جزائري يسافرون الى أوروبا سنويا اغلبهم يلجأون الى السوق الموازية لتغطية العجز في ميزانية السفر.
قوانين تنتظر التطبيق
اعتمدت الجزائر إجراءات تنظيمية وقانونية لتنظيم سوق الصرف والعملة لكن رغم ذلك فشلت الجزائر في اعتماد أي مكتب صرف ليس فقط بسبب غياب التحفيزات على اعتبار ان الهامش الذي الذي يستفيد منه الوسيط المعتمد لا يتعدى 1 بالمئة مقابل نحو 50 بالمئة في السوق الموازي، وإنماأيضا لغياب الجدية لدى الحكومة في التعامل مع الموضوع ربما لأهدافخفية مثلما فشلت أيضا في التصدي للتجار الذي لا يتعاملون بالشيك مفضلين "الكاش" تفاديا لدفع الضرائب وما ينجر عنه من تراجع هام في الارباح.
التجار يتحدون
القادم الى الجزائر إن كان أجنبيا أو مقيما في الخارج سيجد نفسه في مواجهة مشكل لن يجده في دولة أخرى، ويتعلق الأمربغياب مكاتب صرافة معتمدة، إذ لن يكون باستطاعته تحويل ـمواله إلا في الفندق الذي ينزل فيه طبقا للأسعار المعتمدة من طرف بنك الجزائر، وهو ما يؤدي بغالبيتهم الى تفضيل السوق الموازي الذي يمنحهم هامش افضل بكثير.
بساحة بور سعيد المعروفة بالاسم الشهير "السكوار" بوسط العاصمة الجزائرية، ينتصب عشرات الشبان والرجال كل يوم لممارسة مهنتهم المفضلة وهي المتاجرة في العملة. يقومون بذلك أمام أعين رجال الشرطة وعلى بعد أمتار فقط من مبنى محكمة "عبان رمضان" الذائعة الصيت.
تعد أيادي هؤلاء الأوراق النقدية لمختلف العملات وكانها آلة لا تختلف كثيرا عن تلك التي يتم استخدامها في المؤسسات المالية والمصرفية، هدفهم اصطياد زبون من أصحاب السيارات الفخمة والعادية التي تتوقف بالمنطقة او حتى من قبل الاشخاص العاديين الذين يريدون تحويل ما تيسر من الدينار الجزائري الى اليورو او الدولار والجنيه استرليني والعملات الأخرى.
يقول امين أن السلطات ـعطتهم الضوء الأخضرللعمل ولا تفرض عليهم أية قيود لإنهاليست لديها برايه خيار اخر. أما زميله عمر فيعترف أن أموالا كبيرة تهرب الى الخارج وان من يتاجر في العملة ليسوا اناس بسطاء يبحثون عن لقمة العيش وإنماورائهم شخصيات تملك ثروات كبيرة.
أما مراد فقال أنه تشرد كثيرا في مسقط رأسه قبل ان يحط الرحال بـ"السكوار": "ابلغ من العمر 45 سنة، عشت وتربيت فقيرا، وتعذبت كثيرا لما دخلت العاصمة، لا أحد يسهل عليك الأمورالكل يستغلك، لقد عانيت كثيرا قبل أن ادخل هذه السوق".
وتابع" هل يمكن لشاب حتى لو اشتغل براتب قادرأن يتزوج، يكون اسرة ويربي أطفالا ؟ ماذا يريدون منا، هذه السوق توفر لنا الكثير. أنا اليوم بخير، أعيش حياة جيدة من وراء بيع العملة ما كنت لأحظىبها لو لم اقتحمها".
الكثير من الباعة لا يرون في نشاطهم تهديدا للنظام العام كما انهم لا يعتقدون انهم سيلقون نفس مصير التجار الفوضويين الذين ينشطون في مجالات اخرى على الطرقات والساحات العمومية.
يحكي مصطفى حكايته مع تجارة العملة فيقول فقال أنه منذ سنوات يعمل في هذه السوق بعد أن طرد من عمله في احدى المدن بجنوب البلاد ، فلم يجد بديلا قبل ان يستقر به المقام في تجارة العملة التي امتهنها قبل نحو عقدين من الزمن.
يؤكد مصطفى ان هذه المهنة ليست بمناى عن المخاطر فهي تعرض اصحابها دوريا الى الاعتداءات والسرقات، ولكن اصحابها لا يريدون التخلي عنها لانها مصدر رزق عيشهم الوحيد، لذلك فهو يكاد يجزم ان الدولة لن تتجرا على منعهم من مزاولة هذا النشاط رغم ادراكه انه يتعارض مع القانون ومع طموحات بلد يتطلع الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وتؤكد مصادر أخرى أن هذه الأموالتحول إلى الخارج عبر الحدود الشرقية للبلاد (تونس وليبيا)، لتصل الى دبي ا حيث يتم تبييضها من قبل مؤسسات مالية ثم يتم تحويلها الى أوروبا.
وزير المالية يكذب وزير الداخلية
سارع وزير المالية كريم جودي، إلى محو الحرج الكبير الذي وقعت فيه الحكومة قبل أيام غداة إعلان زميله وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ان الدولة لا تريد السماح بوجود مكاتب صرف قانونية وان الشعب يجد ضالته في نشاط تجار العملة غير القانوني. وقال جودي على هامش رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب بمناسبة مناقشة قانون الميزانية 2013، ان الحكومة ستحارب السوق الموازية لتجارة العملة .وان "القانون لا يسمح بوجودها".
وأضاف جودي " في الاقتصاد يوجد شيء اسمه سوق، ولا يوجد سوق سوداء". وكان ولد قابلية صرح قائلا " حاولنا محاربة أسواق العملة في السابق، ومن السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد لأن عددهم لا يتعدى ثلاثين أو أربعين وهم معروفون لدينا، لكن الشعب يجد ضالته في هذه المسألة ما دام أنه لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة، ولا أظن أن الدولة تريد أن تفتح المجال لهذا النشاط" واعتبر ولد قابلية أن التجار غير الشرعيين يمثلون في الوقت الحالي " مشكل بسيط".
ولم يفهم الكثير من السياسيين والخبراء مغزى تصريحات وزير الداخلية وهناك من صنفها على انها تعديا صارخا على صلاحيات وزير المالية فيما وصفها البعض بانها تشجيع للجماعات التي اعتادت على تبييض الأموالرغم ان مصالح الأمنعلى اختلاف تشكيلاتها خاصة شرطة الحدود تسجل سنويا عشرات حالات مخالفات قواعد قانون الصرف ان كان على مستوى المطارات او الموانئ.
اتهامات للحكومة بالفشل
يعترف خليل ماحي رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب ان السوق الموازي للعملة غير شرعي ولا بد من تفعيل الإجراءات المتضمنة في قانون الصرف لعام 1995، الذي يسمح بخلق مكاتب الصرف القانونية. وكشف خليل إن منع السوق الموازي للعملة سيكون مطلبا ضمن التقرير الذي سيقدمه محافظ بنك الجزائر أمام مجلس النواب قريبا موضحا أن التبادل غير الرسمي للعملة يسهل تبييض الأموال على نطاق واسع.
من جهته يقول بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأربابالعمل، أنعجز الدولة عن تطبيق إجراءات تأسيس مكاتب الصرف سمح بظهور نشاط مواز يتحكم فيه عدد قليل من الأشخاص يحددون سعر الصرف على الخامسة صباحا موضحا أنالمتاجرة بالعملة تتم على على مستويات مختلفة الأعلى تتداول فيه قيم تفوق 100 ألف يورو والثاني ما بين 50 و100 ألف يورو والثالث اقل من 50 ألف يورو وأخر اقل من 10 ألاف يورو، ليصل في النهاية الى المستوى "الشعبي" الذي يمثله مجموعة من الشباب يتداولون أوراق معدودة من فئة 100 يورو بساحة بور سعيد بوسط العاصمة الجزائرية المعروفة بالاسم الشهير "السكوار".
ويقترح مراكش اعتماد مكاتب صرف لتنظيم التدفقات المالية في الجزائر وتحديد قيمة العملة المحلية (الدينار) مقارنة بالعملات الأجنبيةمنوها ألا يسمح ذلك بقابلية تحويل الدينار بشكل كلي لتجنب الإفراط في تحويل العملة الأجنبيةالى خارج البلاد.
وقدر محجوب بدة وهو دكتور في الاقتصاد، حجم السوق الموازي لتجارة العملة بين 1.2 و2 مليار يورو سنويا مشيرا إلى أنالجزائر بسبب غياب اطار منظم وفعال لتحويل الأموالتخسر نحو مليار يورو سنويا من تحويلات رعاياها الموجودين في الخارج الذين يتعاملون مباشرة مع السوق الموازي.
ويرى بدة أنقرار الحكومة بمنح منحة لا تتعدى 130 يورو سنويا لكل مواطن يغادر إلي الخارج يعد عاملا مساعدا في إنعاش السوق الموازي للعملة على اعتبار أنما بين 3 الى 4 ملايين جزائري يسافرون الى أوروبا سنويا اغلبهم يلجأون الى السوق الموازية لتغطية العجز في ميزانية السفر.
قوانين تنتظر التطبيق
اعتمدت الجزائر إجراءات تنظيمية وقانونية لتنظيم سوق الصرف والعملة لكن رغم ذلك فشلت الجزائر في اعتماد أي مكتب صرف ليس فقط بسبب غياب التحفيزات على اعتبار ان الهامش الذي الذي يستفيد منه الوسيط المعتمد لا يتعدى 1 بالمئة مقابل نحو 50 بالمئة في السوق الموازي، وإنماأيضا لغياب الجدية لدى الحكومة في التعامل مع الموضوع ربما لأهدافخفية مثلما فشلت أيضا في التصدي للتجار الذي لا يتعاملون بالشيك مفضلين "الكاش" تفاديا لدفع الضرائب وما ينجر عنه من تراجع هام في الارباح.
التجار يتحدون
القادم الى الجزائر إن كان أجنبيا أو مقيما في الخارج سيجد نفسه في مواجهة مشكل لن يجده في دولة أخرى، ويتعلق الأمربغياب مكاتب صرافة معتمدة، إذ لن يكون باستطاعته تحويل ـمواله إلا في الفندق الذي ينزل فيه طبقا للأسعار المعتمدة من طرف بنك الجزائر، وهو ما يؤدي بغالبيتهم الى تفضيل السوق الموازي الذي يمنحهم هامش افضل بكثير.
بساحة بور سعيد المعروفة بالاسم الشهير "السكوار" بوسط العاصمة الجزائرية، ينتصب عشرات الشبان والرجال كل يوم لممارسة مهنتهم المفضلة وهي المتاجرة في العملة. يقومون بذلك أمام أعين رجال الشرطة وعلى بعد أمتار فقط من مبنى محكمة "عبان رمضان" الذائعة الصيت.
تعد أيادي هؤلاء الأوراق النقدية لمختلف العملات وكانها آلة لا تختلف كثيرا عن تلك التي يتم استخدامها في المؤسسات المالية والمصرفية، هدفهم اصطياد زبون من أصحاب السيارات الفخمة والعادية التي تتوقف بالمنطقة او حتى من قبل الاشخاص العاديين الذين يريدون تحويل ما تيسر من الدينار الجزائري الى اليورو او الدولار والجنيه استرليني والعملات الأخرى.
يقول امين أن السلطات ـعطتهم الضوء الأخضرللعمل ولا تفرض عليهم أية قيود لإنهاليست لديها برايه خيار اخر. أما زميله عمر فيعترف أن أموالا كبيرة تهرب الى الخارج وان من يتاجر في العملة ليسوا اناس بسطاء يبحثون عن لقمة العيش وإنماورائهم شخصيات تملك ثروات كبيرة.
أما مراد فقال أنه تشرد كثيرا في مسقط رأسه قبل ان يحط الرحال بـ"السكوار": "ابلغ من العمر 45 سنة، عشت وتربيت فقيرا، وتعذبت كثيرا لما دخلت العاصمة، لا أحد يسهل عليك الأمورالكل يستغلك، لقد عانيت كثيرا قبل أن ادخل هذه السوق".
وتابع" هل يمكن لشاب حتى لو اشتغل براتب قادرأن يتزوج، يكون اسرة ويربي أطفالا ؟ ماذا يريدون منا، هذه السوق توفر لنا الكثير. أنا اليوم بخير، أعيش حياة جيدة من وراء بيع العملة ما كنت لأحظىبها لو لم اقتحمها".
الكثير من الباعة لا يرون في نشاطهم تهديدا للنظام العام كما انهم لا يعتقدون انهم سيلقون نفس مصير التجار الفوضويين الذين ينشطون في مجالات اخرى على الطرقات والساحات العمومية.
يحكي مصطفى حكايته مع تجارة العملة فيقول فقال أنه منذ سنوات يعمل في هذه السوق بعد أن طرد من عمله في احدى المدن بجنوب البلاد ، فلم يجد بديلا قبل ان يستقر به المقام في تجارة العملة التي امتهنها قبل نحو عقدين من الزمن.
يؤكد مصطفى ان هذه المهنة ليست بمناى عن المخاطر فهي تعرض اصحابها دوريا الى الاعتداءات والسرقات، ولكن اصحابها لا يريدون التخلي عنها لانها مصدر رزق عيشهم الوحيد، لذلك فهو يكاد يجزم ان الدولة لن تتجرا على منعهم من مزاولة هذا النشاط رغم ادراكه انه يتعارض مع القانون ومع طموحات بلد يتطلع الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
