الصفحات
سياسة
قال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إن محكمة أصدرت اليوم الجمعة (السادس من سبتمبر/أيلول 2019) حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر على جنان كفتانجي أوغلو رئيسة الحزب في إسطنبول بعد إدانتها بإهانة الرئيس ونشر دعاية إرهابية.
ولن تنفذ كفتانجي أوغلو - وهي من أقوى الأصوات المعارضة في الحزب - الحكم على الفور في انتظار الاستئناف. وتستند التهم التي دينت بموجبها قفطانجي إلى تغريدات نشرتها بين عامي 2012 و2017.
وقالت كفتانجي للمئات من أنصارها خارج المحكمة بعد صدور الحكم إن "القرارات لا تتخذ في المحاكم، بل في القصر الرئاسي"، مضيفة أن "هذه المحاكمة تهدف إلى معاقبة إسطنبول وهؤلاء الذين ساعدوا على فوز حزب الشعب في إسطنبول. لن أتخلى عن أفكاري وقناعاتي. يظنون أن باستطاعتهم إخافتنا لكننا سنستمر في الكلام".
وكفتانجي أوغلو كانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في إسطنبول التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.
وحكم على قفطانجي أوغلو بالسجن 20 شهراً لـ"إهانتها" الدولة، و18 شهراً لـ"إهانتها مسؤولاً رسمياً، و28 شهراً لـ"إهانتها الرئيس"، و32 شهراً لـ"تحريض الشعب على الكراهية". أما الحكم المتعلق بالقيام بـ"دعاية إرهابية" والذي نالت بسببه حكماً بالسجن لـ 18 شهراً فيعود إلى استخدامها اقتباساً لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً دامياً ضد الدولة التركية منذ عام 1983
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد قفطانجي أوغلو بعد تعيينها على رأس الحزب في إسطنبول عام 2016، وقال: "إن إهانة قيم أمتنا وتاريخها وثقافتها ليست سياسة، هذه اسمها لا يمكن أن يكون سوى عداوة للأمة" مورداً تغريداتها ضده، وفقاً لصحيفة حرييت.
ومن بين التغريدات التي استخدمها الادعاء ضد قفطانجي أوغلو واحدة تنتقد فيها وفاة صبي يبلغ 14 عاماً بقنبلة غاز مسيلة للدموع خلال احتجاجات "جيزي بارك" عام 2013، كما طاولت تغريداتها الانتقادية تداعيات محاولة الانقلاب على أردوغان عام 2016.
وقال القضاة في متن الحكم إنهم لم يوقفوا التنفيذ لأن قفطانجي أوغلو لم تظهر أي ندم، وأشاروا إلى واقعة قراءتها قصيدة للشاعر الشهير ناظم حكمت قبل بدء جلسة استماع سابقة، ما يؤكد اعتقادها أن المحاكم ليست حيادية، وأنها كررت هذا الفعل الجمعة.
كفتانجي أكدت للصحفيين خارج المحكمة أن الحكم لن يسكتها، وأضافت: "أنتم جميعاً وكذلك أنا لا نستحق ذلك. إذا كان حكم المحكمة لا يتسق مع القانون ويأتي بناء على رغبات السلطة السياسية فإن ذلك يعني عدم وجود قانون في هذا البلد".
وتتهم جماعات حقوق الإنسان أردوغان باستخدام القضاء كأداة سياسية، خصوصاً بعد تسريح آلاف من القضاة عقب محاولة الانقلاب ضده عام 2016.
وجاء الحكم بعد ساعات من مؤتمر صحافي عقده وزير العدل عبد الحميد غول في أنقرة تناول فيه حزمة إصلاحات قضائية وشيكة، وقال: "الحزمة الأولى من الإصلاحات القضائية تتضمن قوانين تحمي حرية التفكير والتعبير وتلغي الاعتقالات التعسفية"، وفق موقع بيانات الإخباري المستقل
