الصفحات
سياسة
وكانت مسألة انضمام تركيا الى مشروع الدرع الاوروبية المضادة للصواريخ محور المناقشات، كما ذكرت الصحافة التركية التي اوضحت ان انقرة تتمسك ب "تحفظاتها".
وفي انقرة، رفض وزير الدفاع التركي وجدي غونول هذا التعبير، معربا عن ارتياحه "للمفاوضات" في اطار الحلف الاطلسي حول هذا المشروع الكبير الذي يمكن ان يصبح عملانيا في 2015.
وقال نظيره الاميركي روبرت غيتس الخميس في بروكسل في تصريح نشرته وكالة انباء الاناضول، "لا نمارس ضغوطا على الاتراك. ونحن نواصل النقاش".
وهذه المنظومة الدفاعية التي كانت في الاصل مشروعا اميركيا تبناها الحلف الاطلسي بهدف اقناع بعض البلدان المتحفظة عليها، مثل تركيا، بالانضمام اليها.
لكن انقرة تستمر في الاعراب عن ريبتها، وهي تتخوف من ان تؤدي المنظومة لدى تطبيقها الى تدهور علاقاتها مع كل من موسكو وطهران، وهي علاقات شهدت تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة، كما يقول المتخصصون.
ويتعين على انقرة ان تسارع الى بت المسألة لان الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن يأمل في وضع اللمسات الاخيرة على هذه المسألة خلال قمة الحلف الاطلسي المقررة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر في لشبونة.
ورفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ممارسة اي ضغط على بلاده. وقال مساء الجمعة "لم يقدموا لنا طلبا في هذا الشأن، وبالتالي ليس مطروحا ان نواجه امرا واقعا" في لشبونة.
وقال سنان اوغان من مركز توركسام للبحوث في انقرة "انه مأزق لتركيا. فمن جهة تطبق سياسة صداقة مع جيرانها، ومن جهة اخرى تنشر اسلحة تستهدفهم".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال دبلوماسي تركي طلب التكتم على هويته ان "تركيا لم تتخذ قرارها بعد، فثمة مشاكل تقنية يتعين تجاوزها"، مؤكدا ان انقرة تبحث عن الوسائل التي تخولها التقليل من تأثير "مشاركتها" في المشروع ولا سيما على طهران، بعدما تراجعت معارضة روسيا للهذه المنظومة.
وقال مصدر تركي ان انقرة تطالب بأن تحمي الدرع مجمل الاراضي التركية وليس فقط المناطق القريبة من ايران والجمهوريات السوفياتية السابقة، وانها تعارض ان تستهدف الدرع بلدا معينا وبالتالي ايران.
واعتبر اوغان ان حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الاسلامية المحافظة التي يشتبه في انها تنتهج سياسة الابتعاد عن الغرب، "مضطرة لاتخاذ قرار صعب" سيكون في نهاية المطاف ايجابيا على الارجح.
واضاف ان "+قول لا لن يؤدي الا الى تأكيد الفكرة القائلة بأن تركيا تبتعد في الواقع عن الغرب".
وقد اثار حرص الحكومة التركية على حل خلافاتها القديمة مع العالم العربي وايران، تساؤلات حول توجهاتها.
فرفض انقرة التصويت على العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران، وخلافها مع اسرائيل بعد قضية اسطول الحرية الذي كان نيقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، زادا من هواجس الولايات المتحدة، حليفها في الحلف الاطلسي.
بالمقابل يؤكد المسؤولون الاتراك استمرار تمسكهم بالغرب، مع سعيهم الى البحث عن اسواق جديدة حولهم.
