وقال هورموزلو ، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته في عددها اليوم الجمعة ، إن "هذه العقوبات هي خطوة أولى سنرى بعدها موقف الإدارة السورية لعلها تعود إلى سلوك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة".
وأضاف هورموزلو، الذي بات يتعمد مؤخرا استعمال تعبير "الإدارة السورية" بدلا من كلمة "النظام السوري" في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار الموقف التركي بعدم الاعتراف به نظاما بل مجرد إدارة ، " ستكون هناك حزمات أخرى توجع النظام حقيقة" وذلك وردا على سؤال عما سيحدث إذا لم تجد تركيا استجابة سورية.
كانت تركيا أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة على سورية تتضمن فرض حظر على سفر المسئولين السوريين المشتبه في ضلوعهم في حملات القمع الدموية ضد المدنيين وتجميد ارصدتهم وحساباتهم المصرفية في البنوك التركية وتجميد العلاقات ووقف التعاملات بين البنك المركزي التركي ونظيره السوري وتجميد الأرصدة المصرفية والاصول التي تعود للحكومة السورية في تركيا.
كما قررت أنقرة وقف منح القروض المالية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع البنية التحتية في سورية وفرض عقوبات على البنك التجاري السوري ووقف كل المشروعات التركية التي بصدد تنفيذها في سورية لكنها استثنت المشروعات التي تجري حاليا فضلا عن تجميد بيع الاسلحة والمعدات العسكرية كافة للجيش السوري وفرض حظر على اي شحنات اسلحة متجهة الى سوريا عبر الاراضي والمياه والاجواء التركية.
وأضاف هورموزلو، الذي بات يتعمد مؤخرا استعمال تعبير "الإدارة السورية" بدلا من كلمة "النظام السوري" في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار الموقف التركي بعدم الاعتراف به نظاما بل مجرد إدارة ، " ستكون هناك حزمات أخرى توجع النظام حقيقة" وذلك وردا على سؤال عما سيحدث إذا لم تجد تركيا استجابة سورية.
كانت تركيا أعلنت أمس فرض عقوبات جديدة على سورية تتضمن فرض حظر على سفر المسئولين السوريين المشتبه في ضلوعهم في حملات القمع الدموية ضد المدنيين وتجميد ارصدتهم وحساباتهم المصرفية في البنوك التركية وتجميد العلاقات ووقف التعاملات بين البنك المركزي التركي ونظيره السوري وتجميد الأرصدة المصرفية والاصول التي تعود للحكومة السورية في تركيا.
كما قررت أنقرة وقف منح القروض المالية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع البنية التحتية في سورية وفرض عقوبات على البنك التجاري السوري ووقف كل المشروعات التركية التي بصدد تنفيذها في سورية لكنها استثنت المشروعات التي تجري حاليا فضلا عن تجميد بيع الاسلحة والمعدات العسكرية كافة للجيش السوري وفرض حظر على اي شحنات اسلحة متجهة الى سوريا عبر الاراضي والمياه والاجواء التركية.