تركيا ترفع قيودا على مواقع تواصل اجتماعي بعد حذف صور

وأمرت السلطات بفرض الحظر في وقت سابق من اليوم استجابة لأمر لقضائي، لكنها سرعان رفعت القيود على فيسبوك. وتفيد تقارير بأن يجري العمل لإعادة اتاحة موقع تويتر للمستخدمين.

وقال مسؤول تركي إن السلطات على وشك أن ترفع الحظر على موقع تويتر بعد أن قام بحذف الصور.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز "سيرفع الحظر خلال دقائق، وسيتمكن مستخدمو الانترنت في كافة أنحاء تركيا من استخدام تويتر خلال ساعة." ولا تزال تجرى مباحثات بشأن موقع يوتيوب.

وجاء حظر هذه المواقع في من جانب السلطات التركية استجابة لأمر قضائي صدر عقب شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام محلية.

والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين. وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.

وتقول صحيفة حريت التركية إن القرار القضائي ألزم السلطات بإغلاق 166 موقعا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور. ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها يوم الاثنين.

وبالفعل نشر موقع يوتيوب نص أمر قضائي قائلا إن "اجراء إداريا" قد اتخذ من جانب هيئة الاتصالات التركية.

وقبل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية لمنع الصحف من نشر الصور التي التقطت خلال عملية الاحتجاز الأسبوع الماضي.

واتهمت الحكومة الصحف بنشر "دعاية إرهابية" لجبهة التحرير الشعبي الثورية، التي تشير تقارير إلى أنها تقف وراء الهجوم.

وتُصنف جبهة التحرير الشعبي الثورية منظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واحتجز المدعي العام، محمد سليم كيراز، رهينة على ما يبدو لأنه كان يرأس تحقيقا في وفاة صبي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013.

ويقول فريق متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، في بي بي سي العربية إنه حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين بتوقيت غرينتش ظلت شبكة تويتر في تركيا تعمل بفاعلية. ودشن المغرودن على تويتر على الفور هاشتاغا بعنوان "تويتر حُجب في تركيا."

ويقول الفريق إنه خلال 20 دقيقة بعد إطلاقه، تجاوز عدد التغريدات التي تداولته 10 آلاف تغريدة، 85 في المئة منها من تركيا، و12 في المئة من الولايات المتحدة.

أما فريق متابعة اليوتيوب في الخدمة العالمية في بي بي سي فيقول إن صفحات يوتيوب التابعة للحكومة التركية توقفت فور تسلم القرار القضائي. ويضيف أن المواقع الأخرى بدت أكثر بطأ تدريجيا، ربما تمهيدا لوقف البث.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحجب فيها السلطات التركية مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع.

ففي الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2014 حجبت الحكومة بعض المواقع بعد نشر تسجيلات تزعم أنها تكشف عمليات فساد بين كبار المسؤولين.

وكشفت بيانات صادرة عن موقع "تويتر" أن تركيا قدمت طلبات لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية أكثر من أي دولة أخرى خلال الفترة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2014