الصفحات
سياسة
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزجان موتلو، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الجمعة، أن 136 تركيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا.
وأظهر تقرير للاتحاد الاستقصائي الذي يضم صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا استنادا إلى وزارة الداخلية أن هؤلاء الأفراد تقدموا بطلبات لجوء خلال الفترة من آب/أغسطس عام 2016 حتى كانون ثان/يناير الماضي.
وبحسب تقرير الاتحاد الاستقصائي، فإن الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين أول/أكتوبر الماضي أن عدد الدبلوماسيين الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بلغ 35 دبلوماسيا.
تجدر الإشارة إلى أن أزواج وأبناء الدبلوماسيين يحملون أيضا جوازات سفر دبلوماسية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المختصة في ألمانيا أصدرت قرارات بشأن هذه الطلبات.
يذكر أن الحكومة التركية شددت إجراءاتها ضد من يشتبه أنهم أنصار حركة الداعية التركي فتح الله جولن التي تحملها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي. وتمثلت بعض الإجراءات في فصل نحو 100 ألف مشتبه به من وظائفهم العامة وإيداع عشرات الآلاف الآخرين السجن على ذمة التحقيق.
كما طالبت الحكومة التركية الموظفين الأتراك العاملين في الخارج بالعودة إلى تركيا، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لم يستجيبوا لهذا الاستدعاء.
وأظهر تقرير للاتحاد الاستقصائي الذي يضم صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا استنادا إلى وزارة الداخلية أن هؤلاء الأفراد تقدموا بطلبات لجوء خلال الفترة من آب/أغسطس عام 2016 حتى كانون ثان/يناير الماضي.
وبحسب تقرير الاتحاد الاستقصائي، فإن الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين أول/أكتوبر الماضي أن عدد الدبلوماسيين الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بلغ 35 دبلوماسيا.
تجدر الإشارة إلى أن أزواج وأبناء الدبلوماسيين يحملون أيضا جوازات سفر دبلوماسية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المختصة في ألمانيا أصدرت قرارات بشأن هذه الطلبات.
يذكر أن الحكومة التركية شددت إجراءاتها ضد من يشتبه أنهم أنصار حركة الداعية التركي فتح الله جولن التي تحملها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي. وتمثلت بعض الإجراءات في فصل نحو 100 ألف مشتبه به من وظائفهم العامة وإيداع عشرات الآلاف الآخرين السجن على ذمة التحقيق.
كما طالبت الحكومة التركية الموظفين الأتراك العاملين في الخارج بالعودة إلى تركيا، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لم يستجيبوا لهذا الاستدعاء.
