تصدير الملابس من غزة ينعش مصانع الخياطة فيها بعد ركود أعوام

ويشير البواب إلى أن الاستهلاك المحلي في قطاع غزة محدود الكمية، ويواجه منافسة حادة من المنتجات المستوردة رخيصة الأسعار، بينما شكل فتح باب التصدير خصوصا لأسواق إسرائيل إنعاشا كبيرا لها.

ويضيف أن أصحاب المصانع يكثفون عملهم ليكونوا جاهزون لتصدير منتجاتهم في كل مرة يتاح لهم فيها التصدير سواء لمرة أو مرتين في الأسبوع، مع أملهم برفع كل القيود أمام التصدير ليزيد إنتاجهم أكثر.

ويعد قطاع النسيج والخياطة في غزة من أكثر القطاعات الصناعية التشغيلية المساهمة في الناتج المحلي، وكان يشغل قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع وحظر تصدير منتجاته ما يقرب من 35 ألف عامل. ومنعت إسرائيل تصدير منتجات مصانع النسيج والخياطة من قطاع غزة على أثر فرض الحصار الإسرائيلي عليه منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع الساحلي. وقبل فرض الحصار كان ينشط في قطاع غزة نحو 700 مصنع للنسيج والخياطة، ويقدر مسؤولون محليون بأن نحو ثلث العدد المذكور ما يزال ينشط في هذا المجال. وشهد قطاع غزة ثلاثة حروب إسرائيلية متتالية منذ نهاية 2008 حتى صيف عام 2014 أدت من ضمن ما خلفته من دمار واسع في البني التحتية للقطاع إلى تدمير 50 مصنعاً بحسب رئيس الاتحاد العام لصناعات النسيج في غزة تيسير الأستاذ. ويقول الاستاذ لـ(د.ب.أ)، إنه بعد فرض الحصار الإسرائيلي أغلقت غالبية مصانع النسيج أبوابها باستثناء عدد محدود واصل العمل للسوق المحلي ويعمل فيها زهاء أربعة ألاف عامل. ويوضح أن فتح مجال التصدير مجددا أعاد إنعاش مصانع النسيج والخياطة في غزة بحيث تم تصدير منتجات بإجمالي مبلغ 20 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيقل) خلال الأشهر الأخيرة. ويضيف الأستاذ "لدينا في قطاع غزة منتج بجودة عالية وقدرة على المنافسة شرط توفر إمكانية التصدير وهو ما نأمل أن يتوسع في المرحلة المقبلة كأمر حيوي ومهم جدا لإنعاش اقتصاد غزة". ودفعت سنوات الحصار إلى أن تصبح نسبة البطالة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، من بين الأعلى في العالم بحيث وصلت إلى أكثر من 42% من إجمالي السكان بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. وحذرت منظمات حقوقية محلية ودولية مرارا من وصول آلاف العائلات في غزة إلى المستويات الأشد فقرا مع اعتمادهم على المساعدات الإغاثية والمعونات مع وصول معدل دخل الفرد اليومي إلى قرابة 2 دولار. وجاء رفع إسرائيل الحظر عن تصدير منتجات مصانع النسيج والخياطة في غزة بموجب تفاهمات مع السلطة الفلسطينية وتدخلات من أطراف أوروبية لعودة التبادل التجاري الثنائي والتخفيف من حصار غزة. ويقول رئيس جمعية تجار الألبسة في غزة عماد عبد الهادي لـ(د.ب.أ)، إن التدهور الاقتصادي الحاد في قطاع غزة أدى إلى تعثر شديد لمصانع النسيج والخياطة المحلية بحيث أنها تعد الأكثر تضررا بفعل الحصار.

ويوضح عبد الهادي أنه إلى جانب تأثيرات الحصار المباشرة بحظر التصدير سواء إلى أسواق إسرائيل أو الضفة الغربية، عانى قطاع النسيج والخياطة من تأثيرات أخرى أهمها ضعف السيولة النقدية وتدهور الحركة التجارية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي. وينبه عبد الهادي إلى أن مصانع النسيج والخياطة في قطاع غزة كانت تصدر ما يقارب أربعة مليون قطعة ملابس شهريا إلى أسواق إسرائيل والضفة الغربية وبعض الدول الأوروبية قبل العام 2007 واستمرار مجال التصدير لمنتجاتها أمر حيوي جدا لإعادة إنعاش عملها. ويتضمن ما يتم تصديره من مصانع النسيج والخياطة في قطاع غزة كافة أصناف الملابس خاصة منتجات الجينز متعدد المواصفات، حتى أن أحد المصانع المحلية أنتج القلنسوة (كيباه) التي يرتديها اليهود المتدينون خصيصا لتصديرها إلى إسرائيل. ويقول المحلل الاقتصادي من غزة محمد أبو جياب لـ(د.ب.أ)، إن إنعاش قطاع النسيج والخياطة في القطاع يقف أمامه الكثير من العقبات الأخرى بخلاف حظر التصدير مثل ارتفاع أجور النقل والضرائب وقيود التصدير. ويشير أبو جياب إلى أن تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة في ظل عجز بأكثر من 70% من الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي يزيد التكلفة الإنتاجية والأعباء المالية على مصانع النسيج والخياطة. وينبه كذلك إلى أعباء الازدواج الضريبي المفروضة على مختلف مصانع قطاع غزة بفعل الانقسام الداخلي مع الضفة الغربية والخلافات مع السلطة الفلسطينية. ويشدد أبو جياب على أن المطلوب لإعادة إنعاش قطاع النسيج والخياطة ضرورة دعمه من مختلف الجهات خاصة الحكومية ورفع كل أشكال الضرائب عن كل ما هو متعلق بمستلزمات إعادة بنائه تطويره. كما يؤكد أبوجياب على الحاجة الماسة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في القطاع لكافة المجالات الصناعية والإنتاجية بما يمثل خطوة مهمة في استجلاب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المنهك بما في ذلك فتح منافذ تجارية متعددة للتصدير