الصفحات
سياسة
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية) عن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفيا خلال عام ونصف العام بمصر، وحصلت الأناضول على نسخة منه.
وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها "غير دقيقة ومبالغ فيها".
وأشار تقرير المنظمة إلى أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء (شمال شرقي البلاد) لصعوبة العمل بهما في ظل "التضييقات الأمنية".
وبحسب تقرير المنظمة فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 واقعة.
وأوضحت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك، التي تم رصدها بكثير"، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء "التضييق الأمني".
وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، وقال لمراسل الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، "تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها":
وأضاف: "في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة".
وأوضح المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو "تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح (الاعتقال)، الذي لا يطبق سوى في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة".
واعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير "تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة"، حسب قوله.
وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها "غير دقيقة ومبالغ فيها".
وأشار تقرير المنظمة إلى أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء (شمال شرقي البلاد) لصعوبة العمل بهما في ظل "التضييقات الأمنية".
وبحسب تقرير المنظمة فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 واقعة.
وأوضحت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك، التي تم رصدها بكثير"، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء "التضييق الأمني".
وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، وقال لمراسل الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، "تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها":
وأضاف: "في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة".
وأوضح المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو "تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح (الاعتقال)، الذي لا يطبق سوى في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة".
واعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير "تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة"، حسب قوله.
