تقرير متأخر لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن كيماوي دوما

  وألقت واشنطن بالمسؤولية على الحكومة السورية، وقالت إنها استخدمت أسلحة كيماوية. وتنفي دمشق استخدام أية أسلحة كيماوية على الإطلاق.
وخلال تحقيق بدأ منتصف أبريل/نيسان 2018، زار محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية موقعين في دوما، لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة.

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تحمل أية جهة المسؤولية!

ولم يحمّل التحقيق أي جهةٍ المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت «أسساً معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استُخدمت كسلاح في السابع من أبريل/نيسان عام 2018».
وأضافت في بيان: «هذه المادة الكيماوية السامة كانت -على الأرجح- الكلور الجزيئي».
واستخدام الكلور باعتباره سلاحاً محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيماوية التي صدَّقت عليها سوريا في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.
ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخداماً منهجياً لغاز الأعصاب «السارين» والكلور في الحرب الأهلية السورية.
وفي يونيو/حزيران 2018، حصلت المنظمة على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما.
وتحقق المنظمة أيضاً في هجوم مزعوم بالغاز في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بحلب، ذكرت تقارير أنه تسبب في إصابة نحو 100 شخص. واتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا، المعارضة المسلحة بشن الهجوم.