تونس تدخل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية بمشهد سياسي بالغ التعقيد

وشكل انتشار الاحزاب والحركات المستقلة على الساحة التونسية، الذي يرى فيه البعض حيوية سياسية والبعض الآخر انعداما للمشروع السياسي، بداية للحملة الانتخابية قبل 45 يوما من موعد الانتخابات.
وسينتخب التونسيون مجلسا تأسيسيا من 218 عضوا تتمثل مهمته في وضع دستور جديد للبلاد.

ولا يعرف اكثر من ثلث الناخبين حتى الان لمن سيعطون اصواتهم، فيما يبدو ان 60% منهم يجهلون دور المجلس التأسيسي وصلاحياته، كما افادت استطلاعات حديثة للرأي.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل (يسار) ان "العدد الاكبر من اللوائح من شانه اثارة البلبلة لدى الرأي العام، لكننا نعول على نضج المواطنين حتى تتركز اصواتهم على الاحزاب التي تتمتع بمصداقية اكبر ولديها برامج ومشاريع حقيقية لمصلحة المجتمع".
وهذا ما تعول عليه اربعة او خمسة احزاب تاريخية تونسية تراهن على ماضيها المعارض لبن علي في جذب الاصوات.

لذلك لا يخفي حزب النهضة الاسلامي الذي دائما ما كان يعتبر فائزا في الانتخابات، ان القمع الذي تعرض له ابان حكم النظام السابق هو جواز سفره من اجل الفوز في الانتخابات. وقال زعيم الحزب راشد الغنوشي "وضعنا في رأس اللائحة ناشطين قبعوا في السجن ايام بن علي ولهذا السبب هم معروفون".
من جهته، اكد احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي "يوجد في الوقت الحاضر اكثر من 100 حزب، لكن الناخبين سيقررون بين تيارين كبيرين: الاسلامي والديموقراطي الذي نشكل طليعته".

لكن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حزب النهضة، الذي يخوض الانتخابات بصورة مستقلة، قال ان "التونسي سيجد صعوبة في معرفة الفوارق الاساسية بين الاحزاب التي تتنافس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي رافعة الشعارات نفسها تقريبا: حرية وديموقراطية ورفض العودة الى الحكم الاستبدادي". واضاف ان المجلس الوطني التأسيسي مجرد محطة قبل "الاستحقاقات الحقيقية للانتخابات التشريعية والرئاسية"، و"ثمة حاجة الى الوقت قبل معرفة الرهانات الانتخابية الحقيقية".

إلا ان زعماء كبرى الاحزاب يتفقون على نقطة: بعد انتخابات 23 تشرين الاول، سيتضح المشهد السياسي عبر لعبة التحالفات، وسيختفي عدد من الاحزاب الجديدة "الطارئة". واعطى مثالا على ذلك، الاتحاد الوطني الحر، وهو حزب يرأسه رجل الاعمال الشاب سليم رياحي الذي حصل على بعض الشهرة بفضل حملة دعائية كثيفة.

وفي اي حال، تثير كثرة المرشحين من هذه الانتخابات الاولى بعد خلع بن علي معضلة من الناحية اللوجستية.
ويناهز العدد الاجمالي للمرشحين في 27 دائرة على الاراضي الوطنية وست دوائر في الخارج، العشرة الاف.

وابتداء من الاول من تشرين الاول/اكتوبر، البداية الرسمية للحملة، ستمنح وسائل الاعلام الرسمية الوطنية كل لائحة ثلاث دقائق لتوجيه رسالتها الانتخابية.
وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان وسائل الاعلام "ستبث ثلاث ساعات من الرسائل السياسية يوميا".

واضاف "ثمة احتمال حدوث تشبع للسوق الاعلامي، لكننا نعيش فترة استثنائية، مع اولى خطواتنا نحو الديموقراطية، وهذا امر مثير".