الصفحات
سياسة
وقال شوان كريسبين ممثل اللجنة عن جنوب شرق اسيا إن "استخدام الجهات الرسمية لتهمة الإساءة للذات الملكية بشكل متزايد كوسيلة لكبت حرية التعبير شوه صورة الديمقراطية في تايلاند وألحق الضرر أكثر من النفع بالمؤسسة الملكية والقوانين المصممة للحماية".
واتهم سوميوت بروكساكاسيمسوك رئيس تحرير سابق الاثنين الماضي بالعيب في الذات الملكية بشأن مقالين اعتبرا انهما ينتقدان العائلة الملكية نشرا في مجلته "فويس أوف ثاكسين" المتوقفة عن النشر حاليا. وتؤيد المجلة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى الاختياري منذ عام 2008 لتجنب حكم بالسجن عامين بسبب إدانة بإساءة استغلال السلطة.
واعتقل سوميوت وهو ناشط سياسي شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي في 30 نيسان/ابريل الماضي على الحدود التايلاندية الكمبودية.
وينص البند 112 في قانون العقوبات التايلاندي على انه من غير القانوني انتقاد أو ذم الملك أو الملكة أو ولي العهد. وفي حال الإدانة، فان العقوبة القصوى لتهمة واحدة بموجب القانون هي السجن 15 عاما.
وانتشر عدد قضايا قذف شخص الملك على مدار الست سنوات الماضية بعد حدوث انقلاب عسكري عام 2006، أطاح بثاكسين وأجج المعارضة للمؤسسة السياسية المحصنة منذ فترة طويلة وتضم الجيش والملكيين والبيروقراطيين وجماعات الأعمال القديمة.
وقال الملك بهوميبول ادولياديد /83 عاما/ في خطاب أدلى به عام 2005 إنه ليس فوق النقد ، مشيرا إلى انه لا يؤيد تماما قانون العيب في الذات الملكية الذي كان عرضة لإساءة الاستغلال من جانب أصحاب السلطة. ومنح الملك العفو للعديد من المدعي عليهم المدانين بموجب هذا القانون في الماضي.
ويرقد بهوميبول في المستشفى منذ عامين للعلاج من أمراض عديدة.
واتهم سوميوت بروكساكاسيمسوك رئيس تحرير سابق الاثنين الماضي بالعيب في الذات الملكية بشأن مقالين اعتبرا انهما ينتقدان العائلة الملكية نشرا في مجلته "فويس أوف ثاكسين" المتوقفة عن النشر حاليا. وتؤيد المجلة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى الاختياري منذ عام 2008 لتجنب حكم بالسجن عامين بسبب إدانة بإساءة استغلال السلطة.
واعتقل سوميوت وهو ناشط سياسي شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي في 30 نيسان/ابريل الماضي على الحدود التايلاندية الكمبودية.
وينص البند 112 في قانون العقوبات التايلاندي على انه من غير القانوني انتقاد أو ذم الملك أو الملكة أو ولي العهد. وفي حال الإدانة، فان العقوبة القصوى لتهمة واحدة بموجب القانون هي السجن 15 عاما.
وانتشر عدد قضايا قذف شخص الملك على مدار الست سنوات الماضية بعد حدوث انقلاب عسكري عام 2006، أطاح بثاكسين وأجج المعارضة للمؤسسة السياسية المحصنة منذ فترة طويلة وتضم الجيش والملكيين والبيروقراطيين وجماعات الأعمال القديمة.
وقال الملك بهوميبول ادولياديد /83 عاما/ في خطاب أدلى به عام 2005 إنه ليس فوق النقد ، مشيرا إلى انه لا يؤيد تماما قانون العيب في الذات الملكية الذي كان عرضة لإساءة الاستغلال من جانب أصحاب السلطة. ومنح الملك العفو للعديد من المدعي عليهم المدانين بموجب هذا القانون في الماضي.
ويرقد بهوميبول في المستشفى منذ عامين للعلاج من أمراض عديدة.
