حبيب العدلي ينفي ضلوعه في غسيل الأموال ومتظاهرون يطالبون بإعدامه بجرائم أكبر

ووقف العادلي في قفص الاتهام مرتديا ملابس الموقوفين البيضاء ونفى بهدوء الاتهامات الموجهة اليه بغسل الاموال واختلاس اموال عامة. ورد مرتين على القاضي المحمدي قنصوه "لا، هذا لم يحصل".

وكان العادلي الذي اخرج من الحكومة في كانون الثاني/يناير اعتقل في 17 شباط/فبراير بعد اسبوع من سقوط الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الشارع.

وارجأ القاضي المحاكمة الى الثاني من نيسان/ابريل بعد تعليق الجلسة عشر دقائق اثر تبادل كلامي حاد بين محامين تطوعوا لتمثيل المجتمع المدني وبين الدفاع في المحكمة.
وصاح حسين ابو عيسى احد المحامين مشيرا الى الوزير السابق "انه جلاد مصر!"

وطلب محامي الدفاع محمد يوسف مناع المزيد من الوقت لدرس القضية موضحا انه لم يتسلم حتى الان ملفا اساسيا. ورفض التحدث الى الصحافة عند رفع الجلسة.

وبحسب القاضي، فان العادلي متهم باستغلال منصبه لبيع قطعة ارض لمقاول متعاقد مع وزارة الداخلية باكثر من 4,8 ملايين جنيه مصري (حوالى 800 الف دولار).

كما انه متهم بالضلوع في غسل اموال بقيمة تفوق 4,5 ملايين جنيه (حوالى 760 الف دولار).
وهذه الاتهامات لم ترض الناشطين من اجل الديموقراطية الذين يطالبون بمحاكمته بتهمة انتهاك حقوق الانسان.
والعادلي مستهدف في تحقيق اخر بتهمة اصدار اوامر باطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين اثناء الثورة في مصر.

وطلب ابراهيم بسيوني احد محامي المجتمع المدني من القاضي السماح للتلفزيونات بتصوير المحاكمة معتبرا ان "من حق الشعب رؤية هذا القاتل في قفص الاتهام".

ولم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة بحضور الجلسة.
وقال بسيوني ان الاموال التي ستتم استعادتها اثر المحاكمة "يجب ان تذهب لشهداء الثورة".

وفرضت حماية مشددة من الشرطة والجيش حول المحكمة الواقعة في احد احياء ضواحي القاهرة وتمركزت دبابات عند مدخل المبنى فيما انتشرت شاحنات لشرطة مكافحة الشغب على مقربة.

وفي داخل القاعة طالب عشرات الاشخاص بانزال عقوبة الاعدام بالعادلي مرددين "الشعب يريد اعدام القاتل" ورافعين لافتات عليها صورة الوزير السابق وقد التف حبل المشنقة على رقبته.

وهتفت المجموعة "وزير التعذيب" و"ليسقط امن الدولة" في اشارة الى مباحث امن الدولة التابعة لوزارة الداخلية المتهمة بارتكاب تجاوزات كثيرة والتي يطالبون بحلها.
وكان المتظاهرون طالبوا باصرار برحيل العادلي منذ بدء الثورة على النظام في 25 كانون الثاني/يناير.

كذلك تم اعتقال وزراء اخرين في النظام السابق ورجال اعمال قريبين منه وحظر عليهم مغادرة الاراضي المصرية وتم تجميد اموالهم، على ان يحاكم بعضهم في الاسابيع المقبلة.

ومكافحة الفساد هي من المطالب الرئيسية التي رفعها المعارضون الذين اطاحوا مبارك وقد تم تجميد اموال الرئيس المخلوع وعائلته.

وعلى صعيد اخر حاول مئات المتظاهرين اقتحام مبنى امن الدولة في منطقة الشيخ زايد على مشارف مدينة القاهرة السبت للحصول على وثائق تثبت حصول تجاوزات، حسب ما افاد شهود.

واطلق موظفو مقر امن الدولة في المنطقة النار بشكل متقطع لمنع المحتجين من الدخول وقال شاهد عيان "لقد شاهدنا رجال شرطة داخل المبنى يحرقون اوراقا".

كما اقتحم محتجون مقر امن الدولة في مدينة مرسى مطروح وصادروا وثائق قبل ان يضرموا النار في المبنى.