الصفحات
سياسة
نوال بنعيسى، الناشطة الحقوقية والقيادية في "حراك الريف" بالمغرب
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الناشطة المغربية للأناضول، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة (شمال) مساء الجمعة، ضمن إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي في منطقة الريف (شمال)، للمطالبة بـ"تنمية المنطقة ورفع التهميش عنها".
وأشارت بنعيسى إلى إن "احتجاجات الريف تتسم بالسلمية، على غرار الأشهر السبعة الماضية"، إلاّ أنها أعربت عن أسفها من منع القوات الأمنية سكان المنطقة من التوجه للمكان الذي يشهد الوقفة الاحتجاجية، على حد قولها.
وقالت إن "المطلب الرئيسي الحالي للحراك، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين"، الذي يقول الحراك إنه تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في منطقة الريف.
ومساء أمس، أغلقت عناصر الأمن الشوارع والأزقة المؤدية إلى المكان الذي اعتاد أن يحتج فيها شباب حراك الريف داخل المدينة، فضلا عن التواجد الكبير لسيارات الأمن.
وشارك الآلاف أمس، في وقفة احتجاجية، في عدد من مدن الشمال وهي، الحسيمة والناظور وامزورن.
وشهدت الحسيمة أمس، يومها الثاني من الإضراب العام، على خلفية دعوة من قادة احتجاجات "حراك الريف"، في إطار المطالبات بـ"التنمية ورفع التهميش".
واستجاب عدد من تجار وعمال المدينة للدعوة، وأغلقت عدة متاجر أبوابها.
وجاءت الدعوة للإضراب على لسان "نبيل احمجيق"، أحد قادة الحراك، في مقطع مصور، تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية.
والأربعاء الماضي، أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً".
و عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، عن تخوفها من "تعمد" السلطات المغربية "معاقبة" المتظاهرين في الريف (إقليم الحسيمة) بـ"اعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر".
وتعرف المنطقة احتجاجات متواصلة على مدار عدة أشهر، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش.
وقالت أمنستي اليوم، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة."
تخوف المنظمة جاء، بعد يوم من تأكيد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة لمطالب "حراك الريف" بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
ولفت العثماني خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، إلى إطلاق عدد من "المشاريع الاستراتيجية" بالمنطقة، موضحًا أنها تتطلب بعض الوقت لكي تظهر للوجود، بينها مستشفيات وطرق ومشاريع زراعية وسكنية.
وأكد أن حكومته تعمل على "احترام حقوق الإنسان وحقوق المتهمين إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات) كما هي منصوص عليها قانونيا".
ولفت بيان أمنستي إلى أن بعض المحتجزين "حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة."
وتابع البيان "وبحسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، تم رصد أثار جروح واضحة لدى المحتجزين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم.".
واستطرد البيان "وهناك مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة".
المنظمة قالت إنه "في الفترة ما بين 26 و 31 مايو/أيار المنصرم، اعتقلت قوات الأمن (المغربية) ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش."
ولفتت أن "حدة بعض الاحتجاجات تصاعدت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأُبلغ عن إصابات في كلا الجانبين".
وبحسب ذات البيان، قالت هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، "نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية".
وشددت على ضرورة "احترام السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة، وعليها (السلطات) ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات".
ودخلت مدينة الحسيمة (شمال) في إضراب عام، في وقت سابق اليوم الجمعة، على خلفية دعوة قادة "حراك الريف" إلى إضراب عام لثلاثة أيام .
وبحسب مراسل الأناضول، فإن مجموعة من تجار وعمال مدينة الحسيمة استجابوا لهذه الدعوة ، حيث أغلقت على إثرها العديد من المتاجر أبوابها، استجابة للدعوة نشطاء الحراك بالمدينة إلى إضراب عام. واختار بعض تجار آخرون فنح محلاتهم، بحسب مراسل الاناضول.
ودعا نبيل احمجيق أحد قادة "حراك الريف" بالمغرب إلى إضراب عام لثلاثة أيام بمدينة الحسيمة (شمال)، ابتداء من يوم الجمعة، وذلك في مقطع فيديو بثه على شبكات التواصل الاجتماعية. وبحسب بعض سكان المدينة، فقد استجاب العديد منهم لدعوة الإضراب العام.
وأشارت بنعيسى إلى إن "احتجاجات الريف تتسم بالسلمية، على غرار الأشهر السبعة الماضية"، إلاّ أنها أعربت عن أسفها من منع القوات الأمنية سكان المنطقة من التوجه للمكان الذي يشهد الوقفة الاحتجاجية، على حد قولها.
وقالت إن "المطلب الرئيسي الحالي للحراك، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين"، الذي يقول الحراك إنه تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في منطقة الريف.
ومساء أمس، أغلقت عناصر الأمن الشوارع والأزقة المؤدية إلى المكان الذي اعتاد أن يحتج فيها شباب حراك الريف داخل المدينة، فضلا عن التواجد الكبير لسيارات الأمن.
وشارك الآلاف أمس، في وقفة احتجاجية، في عدد من مدن الشمال وهي، الحسيمة والناظور وامزورن.
وشهدت الحسيمة أمس، يومها الثاني من الإضراب العام، على خلفية دعوة من قادة احتجاجات "حراك الريف"، في إطار المطالبات بـ"التنمية ورفع التهميش".
واستجاب عدد من تجار وعمال المدينة للدعوة، وأغلقت عدة متاجر أبوابها.
وجاءت الدعوة للإضراب على لسان "نبيل احمجيق"، أحد قادة الحراك، في مقطع مصور، تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية.
والأربعاء الماضي، أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً".
و عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، عن تخوفها من "تعمد" السلطات المغربية "معاقبة" المتظاهرين في الريف (إقليم الحسيمة) بـ"اعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر".
وتعرف المنطقة احتجاجات متواصلة على مدار عدة أشهر، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش.
وقالت أمنستي اليوم، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة."
تخوف المنظمة جاء، بعد يوم من تأكيد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة لمطالب "حراك الريف" بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
ولفت العثماني خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، إلى إطلاق عدد من "المشاريع الاستراتيجية" بالمنطقة، موضحًا أنها تتطلب بعض الوقت لكي تظهر للوجود، بينها مستشفيات وطرق ومشاريع زراعية وسكنية.
وأكد أن حكومته تعمل على "احترام حقوق الإنسان وحقوق المتهمين إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات) كما هي منصوص عليها قانونيا".
ولفت بيان أمنستي إلى أن بعض المحتجزين "حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة."
وتابع البيان "وبحسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، تم رصد أثار جروح واضحة لدى المحتجزين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم.".
واستطرد البيان "وهناك مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة".
المنظمة قالت إنه "في الفترة ما بين 26 و 31 مايو/أيار المنصرم، اعتقلت قوات الأمن (المغربية) ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش."
ولفتت أن "حدة بعض الاحتجاجات تصاعدت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأُبلغ عن إصابات في كلا الجانبين".
وبحسب ذات البيان، قالت هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، "نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية".
وشددت على ضرورة "احترام السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة، وعليها (السلطات) ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات".
ودخلت مدينة الحسيمة (شمال) في إضراب عام، في وقت سابق اليوم الجمعة، على خلفية دعوة قادة "حراك الريف" إلى إضراب عام لثلاثة أيام .
وبحسب مراسل الأناضول، فإن مجموعة من تجار وعمال مدينة الحسيمة استجابوا لهذه الدعوة ، حيث أغلقت على إثرها العديد من المتاجر أبوابها، استجابة للدعوة نشطاء الحراك بالمدينة إلى إضراب عام. واختار بعض تجار آخرون فنح محلاتهم، بحسب مراسل الاناضول.
ودعا نبيل احمجيق أحد قادة "حراك الريف" بالمغرب إلى إضراب عام لثلاثة أيام بمدينة الحسيمة (شمال)، ابتداء من يوم الجمعة، وذلك في مقطع فيديو بثه على شبكات التواصل الاجتماعية. وبحسب بعض سكان المدينة، فقد استجاب العديد منهم لدعوة الإضراب العام.
