الصفحات
سياسة
وبالحطّ من العقوبات في حق المديرين العامين للأمن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي، وبالحط أيضا من الحكم الصادر ضد رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي من 12 سنة الى 3 سنوات في قضية شهداء تالة والقصرين.
واعتبر حزب العمّال أن هذا الحكم مهزلة قضائية واستفزازا كبيرا للشعب التونسي وخيانة لدماء شهداء الثورة ونتيجة منطقية لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل مسؤوليته حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تكن من رحم الثورة ولا حاملة لتطلّع الشعب في التخلّص من الدكتاتورية.
واتهم حزب العمال القضاء التونسي بالتبعية كما جاء في البيان : "إن قضاء التعليمات الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر".
كما حمل حزب العمال مسؤولية عقد الصفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية ودون محاسبة على جرائمهم لحكومة الترويكا، ودعا إلى سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية و إحالته على مسار العدالة الانتقالية الذي يجب الشروع فيه دون مزيد بطء.
