الصفحات
سياسة
مسعود برزاني
واضاف حسام الدين سرداري لفرانس برس "طلبنا تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالحزب بقيمة 500 مليون دينار (415 الف دولار) لان ما نشرته صحيفتا آوينة (المرآة) وهاولاتي (المواطن) نعتبره قذفا وتشهيرا"
وتابع ان "الدعوى لا علاقة لها بقانون العمل الصحافي الصادر في اقليم كردستان العام 2008 وينص على ان لا تكون الغرامات اكثر من عشرة ملايين دينار (نحو ثمانية الاف دولار).
واكد سرداري ان "قانون العمل الصحافي لا علاقة له بهذه القضية لان تلك الغرامات تذهب الى خزينة الدولة، اما نحن فنطالب بتعويض جراء الاضرار التي لحقت بالحزب نتيجة القذف والتشهير اللذين مارستهما الصحيفتان".
يذكر ان حزب برزاني رفع دعوى قضائية اخرى في آب/اغسطس المنصرم ضد صحيفة "روزنامة" التابعة لحركة التغيير مطالبا بدفع غرامة مليار دينار (820 الف دولار) لنشرها تقريرا يتهمه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بسرقة واردات نفط الاقليم.
من جهته، قال رئيس تحرير "هاولاتي" كمال رؤوف لفرانس برس ان "رفع دعوى من قبل الحزب الديموقراطي ياتي على خلفية نشر الصحيفة تقارير انتقادية".
واضاف ان "المواد التي نشرناها ليست تشهيرا وسندافع عن الصحيفة امام المحاكم (...) ولن تتخلى عن نهجها الانتقادي".
بدوره، قال شوان محمد رئيس تحرير صحيفة "آوينة" ان المقالات "تعبر عن رأي الكاتب وليس راي الصحيفة".
واوضح ان "قانون العمل الصحافي لايسمح للمدعي برفع دعوى قضائية ضد الصحافيين بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشر المقالات التي يعود تاريخها الى اذار/مارس الماضي اي خلال فترة الانتخابات".
وتابع ان "الدعوى لا علاقة لها بقانون العمل الصحافي الصادر في اقليم كردستان العام 2008 وينص على ان لا تكون الغرامات اكثر من عشرة ملايين دينار (نحو ثمانية الاف دولار).
واكد سرداري ان "قانون العمل الصحافي لا علاقة له بهذه القضية لان تلك الغرامات تذهب الى خزينة الدولة، اما نحن فنطالب بتعويض جراء الاضرار التي لحقت بالحزب نتيجة القذف والتشهير اللذين مارستهما الصحيفتان".
يذكر ان حزب برزاني رفع دعوى قضائية اخرى في آب/اغسطس المنصرم ضد صحيفة "روزنامة" التابعة لحركة التغيير مطالبا بدفع غرامة مليار دينار (820 الف دولار) لنشرها تقريرا يتهمه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بسرقة واردات نفط الاقليم.
من جهته، قال رئيس تحرير "هاولاتي" كمال رؤوف لفرانس برس ان "رفع دعوى من قبل الحزب الديموقراطي ياتي على خلفية نشر الصحيفة تقارير انتقادية".
واضاف ان "المواد التي نشرناها ليست تشهيرا وسندافع عن الصحيفة امام المحاكم (...) ولن تتخلى عن نهجها الانتقادي".
بدوره، قال شوان محمد رئيس تحرير صحيفة "آوينة" ان المقالات "تعبر عن رأي الكاتب وليس راي الصحيفة".
واوضح ان "قانون العمل الصحافي لايسمح للمدعي برفع دعوى قضائية ضد الصحافيين بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشر المقالات التي يعود تاريخها الى اذار/مارس الماضي اي خلال فترة الانتخابات".
