حظر التدخين في المطاعم يخالف الدستور جزئيا في المانيا

وبذلك اعتبر قضاة المحكمة الدستورية العليا أحد بنود قانون ولاية هامبورج الخاص بحماية المواطنين من التدخين السلبي مخالفا للدستور والذي يسمح لأصحاب الحانات فقط بتخصيص أماكن للمدخنين ولا يسمح لأصحاب المطاعم بذلك.
ورأى قضاة المحكمة أن هذا البند يخالف حرية ممارسة الحرف والوظائف المرتبطة بمبدأ المساواة بين المواطنين حسبما ينص عليه الدستور.

وأشار القضاة إلى عدم وجود بند مشابه لهذا البند بشكله الحالي في أية ولاية ألمانية أخرى وأن الموجود في بقية الولايات الألمانية إما حظر صارم للتدخين في المطاعم والحانات أو السماح لها بتخصيص أماكن للتدخين دون تفرقة بين الأماكن التي تقدم طعاما أو مشروبات.

وقضت المحكمة بالسماح لأصحاب المطاعم بتخصيص أماكن للتدخين إلى أن يتم اعتماد قانون جديد يكون سندا قانونيا لذلك.