حفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام بمشروع "مدينتي" التابع لشركة طلعت مصطفى

كانت القضية بدأت ببلاغ من النائب سعد الحسينى عضو مجلس الشعب، و45 آخرين من نواب المعارضة والمستقلين إلى النائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة المتمثل فى منح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة من الاراضي بسعر بخس، وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام التى انتهت التحقيقات إلى عدم وجودها ووجوب حفظ القضية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.

كانت نيابة الأموال العامة العليا طلبت صورة من حكم بطلان عقد مشروع "مدينتي" الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى لضمه إلى ملف التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن اتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بتخصيص الأرض لرجل الأعمال هشام طلعت بالمخالفة للقانون