حماس تسعى لمحاولة التغلب على أزمتها المالية بوسائل غير تقليدية

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى "أبو عبيدة" بحسب ما نشر الموقع الالكتروني للقسام إن إسرائيل "تحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل".

وأضاف "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة بيتكوين، عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبا"، من دون تفاصيل إضافية.

وجاءت خطوة القسام في ظل الحديث المتواتر عن أزمة مالية خانقة تعانيها حماس وتفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل تراجع الدعم الخارجي لها وخطط إسرائيل لتجفيف منابع الدعم عنها بحسب ما صرح به مسئولون في الحركة سابقا.

ومن المعروف أن العملات الافتراضية وأبرزها بيتكوين لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

ويقول رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" التي تصدر من غزة محمد أبو جياب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن دعوة القسام لدعمه عبر عملة البيتكوين الرقمية "تأتي ضمن خطوات على طريق معالجة الأزمة المالية القاتلة للمقاومة في قطاع غزة".

ويعتبر أبو جياب أن لجوء القسام لأسلوب غير تقليدي في جمع التبرعات المالية من الخارج يظهر المسعي الجدي من حماس من أجل "تبديد مخاوف الملاحقة لداعمي المقاومة وتدويل الدعم لها".

ومنذ أكثر من خمسة أعوام، أجبرت الأزمة المالية حماس على صرف أقل من 50% من قيمة رواتب موظفيها الذين عينتهم في الوزارات الحكومية بعد سيطرة على قطاع غزة منتصف عام 2007.

لكن خلال العامين الأخيرين طالت الأزمة المالية مؤسسات حماس التنظيمية الخاصة بحيث باتت لا تصرف رواتب كاملة وثابتة للعامين في تلك المؤسسات، ويتم الصرف بنسبة 50% من قيمة الراتب كل 40 إلى 50 يوما.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحماس وتبث من غزة عن وقف بثها جراء أزمة مالية تعاني منها بعد أسابيع من تدمير إسرائيل لمقرها الرئيسي في القطاع وتكبدها خسائر بأكثر من أربعة ملايين دولار.

لكن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تدخل في اليوم التالي، معلنا في بيان أنه لن يتم وقف بث القناة وستواصل عملها، وهو ما تم بالفعل من دون أن يعني ذلك حل الأزمة المالية للقناة.

وصرح مسؤولون في القناة التي تعد أبرز وسيلة إعلامية لحماس، بأنها لا تزال تعاني من تراكم ديون مالية لصالح شركات البث على القمر الصناعي إضافة إلى ديون تشغيلية أخرى بفعل أزمة مالية غير مسبوقة.

ولا تكشف حماس عن موازناتها المالية أو مصادر تمويلها لكن التقديرات تشير إلى أن الحركة مسؤولة عن صرف رواتب 40 ألف موظف حكومي وأكثر من 13 ألف آخرين في مؤسساتها التنظيمية في غزة لوحدها فضلا عن نفقاتها على جناحها العسكري وعلى مؤسساتها في كل من الضفة الغربية والخارج.

وتضررت مصادر تمويل حماس منذ سنوات بفعل تراجع علاقتها مع إيران والأزمات الإقليمية في المنطقة إضافة إلى ما تقول إنه ضغوط أمريكية وإسرائيلية على بعض الدول والمؤسسات لتجفيف منابع الدعم لها.

لكن أوساط حماس تؤكد أن أزمتها المالية مرتبطة كذلك بتوسع الحركة وزيادة نفقاتها بما في ذلك تجهيزاتها العسكرية المكلفة إضافة إلى تأثرها بهدم مصر أنفاق التهريب مع قطاع غزة منذ سنوات واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ومؤخرا أعلنت حماس رفضها استقبال دفعة بواقع 10 مليون دولار من منحة مالية تقدمها دولة قطر لصالح المساهمة في صرف رواتب موظفيها الحكوميين بسبب "تلكؤ" إسرائيل في السماح بنقلها إلى قطاع غزة وتأخير صرفها بشكل متكرر.

ويقول المحلل السياسي من غزة مصطفى إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من الواضح أن حماس تعاني أزمة خانقة ومتصاعدة بفعل تراجع علاقاتها مع إيران وظروف الحصار المشدد عليها.

ويشير إبراهيم إلى أن حماس مسؤولة أمام سكان قطاع غزة الذين يعانون العوز والفقر وهي مطالبة بتوفير حد أدنى من العيش الكريم فضلا عن تأثير أزمتها المالية على تجهيزاتها العسكرية ورواتب نشطاء كتائب القسام.

وينبه إلى أن حماس تحاول الآن إيجاد بدائل لآليات جديدة جمع التبرعات من الخارج للحد من مخاوف ملاحقة المتبرعين سواء كمؤسسات أو أفراد وتصنيفهم على لائحة الإرهاب لكن نجاح ذلك سيبقي كذلك محفوفا بالمخاطر بانتظار رصد الاستجابة لهذه الدعوات.