وقالت رشدي عبر منصة “إكس” اليوم الأحد 23 من تشرين الثاني، إنها تتابع عن “كثب” التطوّرات المقلقة في حمص، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مضيفةً أنها تتابع “الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع”.
وشددت رشدي على “الحاجة الملحّة” لـ “إعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون ، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف”.
بدورها، أعلنت محافظة حمص تكثيف وحدات الأمن الداخلي تواجدها في جميع الأحياء والمداخل.
وقالت المحافظة في بيان، إن قوى الأمن “فرضت طوقًا أمنيًا محكمًا”، مع نشر دوريات راجلة وآلية، وتطبيق حظر تجوال مؤقت، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لـ “ضبط الوضع وحماية المواطنين والممتلكات ومنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات محتملة”.
وتقع بلدة زيدل على أطراف مدينة حمص الشرقية الجنوبية، تجمع بين أبناء الديانة المسيحية وأبناء الطائفة السنية.
ناشط من مدينة حمص، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أفاد عنب بلدي أن الزوج المقتول من أبناء قبيلة بني خالد، التي تتبع لعشيرة الناصر، الأمر الذي أدى إلى هجوم من قبل أبناء عشائر البدو على أحياء “المهاجرين”، “المضابع”، “الأرمن” في مدينة حمص.
الهجوم تسبب بخسائر مادية، كحرق وتكسير السيارات، وعمليات نهب، وإشعال النار في الطرقات، وهجوم على المدنيين، كجزء من عملية الانتقام لمقتل الزوجين، وفقًا للناشط.
الناشط أكد وجود إصابات إثر الهجوم على الأحياء المدنية، مع انقطاع المواصلات بشكل عام في الأحياء، مع تدخل قوى الأمن الداخلي لضبط الموقف، وفرضها حظر تجول في الأحياء التي هُجم عليها.
عشيرة بني خالد، أصدرت بيانًا أدانت فيه ، الجريمة التي لحقت بالزوجين واصفة إياها بـ”البشعة”.
وطالب البيان الجهات المختصة بـ “القيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، معتبرًا أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو “إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي”.
البيان أعلن الوقوف مع “مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات”، حيث نأت قبيلة بنفسها عن جر أبنائها لـ “هذه الفتنة”.
ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى “الالتزام وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعاميم صادرة عن الجهات المختصة”، مشددًا على ضرورة “الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافية”.