الصفحات
سياسة
كان الاخوان المسلمون اعلنوا بعد ساعات من غلق مكاتب الاقتراع الاحد فوز مرشحهم محمد مرسي الامر الذي ندد به انصار احمد شفيق ووصفوه بانه محاولة "لاختطاف" منصب الرئاسة.
واعلن كريم سالم وهو متحدث اخر باسم حملة شفيق خلال المؤتمر الصحافي "ان النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 بالمئة من الاصوات".
واضاف "نحن مستعدون لان نذهب الى ابعد نقطة قانونية (..) لاثبات وتاكيد انه (شفيق) هو الرئيس القادم لمصر".
ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الارقام التي بحوزتهم مكتفين بالاشارة الى انه "بدون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت"، ومشددين على ان اعلان النتائج الرسمية هو من مسؤولية اللجنة الانتخابية التي من المقرر ان تعلنها الخميس.واضافوا انهم تقدموا بطعون بشان انتهاكات سجلوها اثناء العملية الانتخابية.وقال سرحان "ان هذه الطعون خطيرة جدا ويمكن ان تؤثر في مليون صوت".
علي صعيد اخر بدأ مئات المصريين التجمع في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية بعد ظهر الثلاثاء للاحتجاج على حل مجلس الشعب ونقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في البلاد والحركات الشبابية المؤيدة للديمقراطية "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يرفض الاعلان الدستوري" و"الشعب يريد صلاحيات للرئيس" و"يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعب".ويتدفق العديد من الاشخاص من مختلف الشوراع المحاذية للميدان للانضمام للتظاهرة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اعلن رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون السبت وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على اساسه نهاية 2011 وبداية 2012.
وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب مجلس جديد.
ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والاسلامية بهذا القرار باعتباره "انقلابا دستوريا"، وراوا فيه وسيلة للجيش لتهميش رئيس الدولة المنتخب السبت والاحد الماضيين.
واعلن كل من المتنافسين في هذا الاقتراع الاسلامي محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق فوزه في هذه الانتخابات وذلك في انتظار الاعلان الرسمي عن نتيجة الاقتراع المقرر الخميس.
ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب اعلان دستوري تكميلي اصدره الاحد ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.
واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مشاركته في كل التظاهرات الاحتجاجية على حل البرلمان، الذي كان يتمتع فيه بأكثر من 40 بالمئة من المقاعد ويهيمن على اكثر من 65 بالمئة منها بالتحالف مع حزب النور السلفي.واعلنت الحركات الاحتجاجية عن تنظيم تظاهرات تتجه من ميدان التحرير الى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد مئات الامتار منه عصر الثلاثاء.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع اي متظاهرين من الاقتراب منه.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.
واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".
واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الخميس.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "انقلاب دستوري" لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما "قام مانع يحول" دون استكمال الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري من استكمال عملها.
واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان هناك طعون امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فان المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.
واعلن كريم سالم وهو متحدث اخر باسم حملة شفيق خلال المؤتمر الصحافي "ان النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 بالمئة من الاصوات".
واضاف "نحن مستعدون لان نذهب الى ابعد نقطة قانونية (..) لاثبات وتاكيد انه (شفيق) هو الرئيس القادم لمصر".
ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الارقام التي بحوزتهم مكتفين بالاشارة الى انه "بدون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت"، ومشددين على ان اعلان النتائج الرسمية هو من مسؤولية اللجنة الانتخابية التي من المقرر ان تعلنها الخميس.واضافوا انهم تقدموا بطعون بشان انتهاكات سجلوها اثناء العملية الانتخابية.وقال سرحان "ان هذه الطعون خطيرة جدا ويمكن ان تؤثر في مليون صوت".
علي صعيد اخر بدأ مئات المصريين التجمع في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية بعد ظهر الثلاثاء للاحتجاج على حل مجلس الشعب ونقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في البلاد والحركات الشبابية المؤيدة للديمقراطية "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يرفض الاعلان الدستوري" و"الشعب يريد صلاحيات للرئيس" و"يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعب".ويتدفق العديد من الاشخاص من مختلف الشوراع المحاذية للميدان للانضمام للتظاهرة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اعلن رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون السبت وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على اساسه نهاية 2011 وبداية 2012.
وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب مجلس جديد.
ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والاسلامية بهذا القرار باعتباره "انقلابا دستوريا"، وراوا فيه وسيلة للجيش لتهميش رئيس الدولة المنتخب السبت والاحد الماضيين.
واعلن كل من المتنافسين في هذا الاقتراع الاسلامي محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق فوزه في هذه الانتخابات وذلك في انتظار الاعلان الرسمي عن نتيجة الاقتراع المقرر الخميس.
ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب اعلان دستوري تكميلي اصدره الاحد ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.
واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مشاركته في كل التظاهرات الاحتجاجية على حل البرلمان، الذي كان يتمتع فيه بأكثر من 40 بالمئة من المقاعد ويهيمن على اكثر من 65 بالمئة منها بالتحالف مع حزب النور السلفي.واعلنت الحركات الاحتجاجية عن تنظيم تظاهرات تتجه من ميدان التحرير الى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد مئات الامتار منه عصر الثلاثاء.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع اي متظاهرين من الاقتراب منه.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.
واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".
واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الخميس.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "انقلاب دستوري" لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما "قام مانع يحول" دون استكمال الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري من استكمال عملها.
واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان هناك طعون امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فان المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.
