الصفحات
سياسة
ووصفت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الأربعاء قرار إطلاق سراح هؤلاء المشتبه بهم الذين كانوا محتجزين على ذمة التحقيقات بانه"قرار غير قانوني".
وكان قضاة التحقيق في إسبانيا قد أمروا بإطلاق سراح المشتبه بهم استنادا إلى إصلاح قضائي يقيد سلطات القضاء الإسباني فيما يتعلق بملاحقة الجرائم التي ارتكبت خارج حدود إسبانيا.
وبموجب حكم المحكمة الإسبانية العليا فإن القضاء الإسباني مخول أيضا بالتحقيق في مثل هذه القضايا.
وقال قضاة المحكمة إن قضاة التحقيق أخطأوا في تطبيق التعديلات القانونية.
وسيتم ملاحقة هؤلاء المهربين المشتبه بهم الآن من خلال أوامر اعتقال دولية.
ومن المتوقع أن يكون أغلب هؤلاء قد غادروا إسبانيا منذ وقت طويل.
وكان قد تم القاء القبض على مهربي المخدرات المشتبه بهم أثناء تواجدهم على سفن في مياه دولية.
وكان من بين هؤلاء الأشخاص الذين أفرج عنهم قاض أسباني ثمانية مصريين متهمين بمحاولة تهريب نحو عشرة أطنان من الحشيش على متن سفينة من المغرب إلى ليبيا.
وبرر قاضي التحقيق فيرناندو أندرو قرار الإفراج عن المتهمين بأن هناك تعديلا قانونيا اعتمدته الحكومة الإسبانية في آذار/مارس الماضي يقلص صلاحيات القضاء الإسباني في محاكمة الجناة إذا لم يكونوا أسبان أو أجانب يعيشون في الإسباني.
وحسب التعديل القانوني فلا يسمح للقضاء الإسباني بالتحقيق في الجرائم التي وقعت خارج الأراضي الإسبانية إلا إذا كان مرتكبو هذه الجرائم أسبان أو أجانب يعيشون في إسبانيا.
(د ب أ) ص ش/ ع خ 2014/7/23
وكان قضاة التحقيق في إسبانيا قد أمروا بإطلاق سراح المشتبه بهم استنادا إلى إصلاح قضائي يقيد سلطات القضاء الإسباني فيما يتعلق بملاحقة الجرائم التي ارتكبت خارج حدود إسبانيا.
وبموجب حكم المحكمة الإسبانية العليا فإن القضاء الإسباني مخول أيضا بالتحقيق في مثل هذه القضايا.
وقال قضاة المحكمة إن قضاة التحقيق أخطأوا في تطبيق التعديلات القانونية.
وسيتم ملاحقة هؤلاء المهربين المشتبه بهم الآن من خلال أوامر اعتقال دولية.
ومن المتوقع أن يكون أغلب هؤلاء قد غادروا إسبانيا منذ وقت طويل.
وكان قد تم القاء القبض على مهربي المخدرات المشتبه بهم أثناء تواجدهم على سفن في مياه دولية.
وكان من بين هؤلاء الأشخاص الذين أفرج عنهم قاض أسباني ثمانية مصريين متهمين بمحاولة تهريب نحو عشرة أطنان من الحشيش على متن سفينة من المغرب إلى ليبيا.
وبرر قاضي التحقيق فيرناندو أندرو قرار الإفراج عن المتهمين بأن هناك تعديلا قانونيا اعتمدته الحكومة الإسبانية في آذار/مارس الماضي يقلص صلاحيات القضاء الإسباني في محاكمة الجناة إذا لم يكونوا أسبان أو أجانب يعيشون في الإسباني.
وحسب التعديل القانوني فلا يسمح للقضاء الإسباني بالتحقيق في الجرائم التي وقعت خارج الأراضي الإسبانية إلا إذا كان مرتكبو هذه الجرائم أسبان أو أجانب يعيشون في إسبانيا.
(د ب أ) ص ش/ ع خ 2014/7/23
