الصفحات
سياسة
الرئيس وشقيقه ...الحرس يلطخ سمعة الجيش
مصدران في "الإدارة السياسية" و وكالة "سانا" يكشفان من أين تأتي تصريحات "المصدر العسكري" إلى الوكالة
الجيش السوري لم يصدر أية بيانات منذ بداية الأحداث ولا علاقة له بأية بيانات تصدرها "سانا" باسم "مصدر عسكري" ، فكلها تأتي بالفاكس من الحرس الجمهوري و / أو الرئاسة السورية!؟
--------------------------------------------------
دمشق، الحقيقة ( خاص : من يوسف عبد الله) نفى ضابط في "الإدارة السياسية" في الجيش العربي السوري ( المعروفة شعبيا باسم : التوجيه المعنوي) أن تكون القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أصدرت أي بيان حول الأحداث في سوريا، مؤكدا على أن جميع البيانات التي توزعها وكالة"سانا" الرسمية ، منسوبة إلى " مصدر عسكري"، تأتي بالفاكس من الحرس الجمهوري.
يشار إلى أن وكالة أنباء "سانا" الرسمية ، وكما لاحظت "الحقيقة" في حينه ، بدأت منذ 22 من الشهر الجاري تنشر بيانات منسوبة إلى "مصدر عسكري" حول الأوضاع في سوريا ، بدلا من الصيغة السابقة " مصدر في وزارة الداخلية". الأمر الذي شرحناه في تقرير لاحق عبر معلومات خاصة أفادت بأن السلطة قررت نقل عملية قمع الانتفاضة من أجهزة المخابرات إلى الجيش. واليوم تتضح جوانب أخرى من القضية ، وفق ما كشفه المصدر في " الإدارة السياسية". فقد لفت المصدر انتباهنا ، وهو ما غاب عن بالنا فعلا ، إلى أن ما تقوله وكالة" سانا" هو " مصدر عسكري" ، ولم تقل " ناطق باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" ، وهي الصبغة الرسمية لأي بيان يصدر عن قيادة الجيش. وبتعبير آخر ، ودائما حسب المصدر، فإن صيغة بيانات " سانا" صحيحة جزئيا فقط ، ذلك لأن الحرس الجمهوري جهة عسكرية فعلا ، ولكنها لا تمثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وأكد المصدر على أن كل بيان توزعه "سانا" لا يحمل الصيغة المشار إليها " لا علاقة له بالجيش ، ولا يتحمل مسؤوليته ، ويكون مصدره الحرس الجمهوري حصرا ، أو من ينطق باسمه في رئاسة الجمهورية". وأوضح بالقول " خلال الحروب والأزمات التي يكون الجيش طرفا فيها ، يجري تكليف أحد الضباط للنطق باسمه ، وغالبا ما يكون أحد ضباط الإدارة السياسية أو اللواء مدير الإدارة السياسية شخصيا ، الذي يتلقى المعلومات المراد نشرها من شعبة العمليات في الأركان العامة". ووصف ما تقوم به "سانا" ومن يقف وراء بياناتها بأنه " قرصنة على الجيش وتلطيخ لسمعته ، بالنظر لأن قلة قليلة جدا من المواطنين ، وحتى العاملين في الإعلام ، يمكن أن تميز بين عبارة (مصدر عسكري) و عبارة ( الناطق باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة). ومن يسمع العبارة الأولى يأتي إلى ذهنه فورا الجيش وليس أي جهة أخرى".
هذه المعلومات أكدها بطريقة غير مباشرة مصدر في رئاسة تحرير الأخبار بوكالة"سانا" ، حين أشار في اتصال مع "الحقيقة" إلى أن الوكالة "لم تتلق على الإطلاق أية بيانات أو تصريحات من الإدارة السياسية منذ بداية الأحداث ، وقد عدت إلى أرشيف الوكالة، ولم أجد فيه قصاصة ورق واحدة ، ولا رسالة رسمية ، ولا رسالة فاكس ولا أي شكل من أشكال البريد من الإدارة السياسية أو أي جهة تابعة للجيش"!؟
وإذا ما قاطعنا التاريخ المذكور ( 22 نيسان / أبريل) مع ما أدلى به العسكري "الفار" من الحرس الجمهوري ، وليد القشعمي، لجهة أن الحرس الجمهوري بدأ قمع التظاهرات مرتديا ملابس وحدة مكافحة الإرهاب يوم 23 نيسان / أبريل ، يصبح الأمر واضحا ، وهو أن قيادة قمع الانتفاضة انتقلت في ذلك اليوم إلى الحرس الجمهوري تحديدا ، وليس إلى الجيش ككل ، كما كنا نعتقد في تقريرنا المشار إليه.
يشار في هذا السياق ـ وهذا سر يكشف للمرة الأولى ـ إلى أن قائد الحرس الجمهوري في العام 2000 ،اللواء علي حسن، اتصل ظهر يوم 10 حزيران / يونيو من العام المذكور برئاسة الوزراء وجميع رؤساء أجهزة المخابرات والوزارات وأبلغها العبارة التالية "اعتبارا من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر يمنع على أي جهة القيام بأي عمل أو الإدلاء بأي تصريح سياسي .. إلخ ، باستثناء تسيير الأعمال الروتينية اليومية للإدارات المدنية والخدمية للدولة ، قبل الرجوع إلى قيادة الحرس الجمهوري تحت طائلة الاعتقال". ولم يفهم أحد من المتصل بهم مغزى الاتصال إلا بعد أن تبلغوا رسميا بوفاة الرئيس حافظ الأسد ، وكان بعضهم سمع الخبر من قناة " سي إن إن" قبل أن يتبلغه رسميا من المعنيين في الدولة ، وتحديدا العماد مصطفى طلاس! وقد ظل الأمر نافذ المفعول إلى ساعة قيام بشار الأسد بأداء"اليمين الدستورية"!
إنها ـ باختصار ـ ليست دولة المخابرات فقط ، بل " دولة الحرس الجمهوري" . ولهذا يتوجب أن تكون المطالبة بحله ،من خلال دمجه بالجيش السوري، على رأس لائحة مطالب الشعب السوري وممثليه ، مثله في ذلك مثل حالة الطوارىء ومحكمة أمن الدولة وقانون للأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المادة 8 من الدستور . لأنه لا معنى لتحقيق هذه المطالب طالما بقيت "دولة ماهر الأسد" دولة مستقلة ومهيمنة داخل الدولة. وبتعبير آخر ، ينبغي إلحاقه بـ"سرايا دفاع " عمه!
الجيش السوري لم يصدر أية بيانات منذ بداية الأحداث ولا علاقة له بأية بيانات تصدرها "سانا" باسم "مصدر عسكري" ، فكلها تأتي بالفاكس من الحرس الجمهوري و / أو الرئاسة السورية!؟
--------------------------------------------------
دمشق، الحقيقة ( خاص : من يوسف عبد الله) نفى ضابط في "الإدارة السياسية" في الجيش العربي السوري ( المعروفة شعبيا باسم : التوجيه المعنوي) أن تكون القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أصدرت أي بيان حول الأحداث في سوريا، مؤكدا على أن جميع البيانات التي توزعها وكالة"سانا" الرسمية ، منسوبة إلى " مصدر عسكري"، تأتي بالفاكس من الحرس الجمهوري.
يشار إلى أن وكالة أنباء "سانا" الرسمية ، وكما لاحظت "الحقيقة" في حينه ، بدأت منذ 22 من الشهر الجاري تنشر بيانات منسوبة إلى "مصدر عسكري" حول الأوضاع في سوريا ، بدلا من الصيغة السابقة " مصدر في وزارة الداخلية". الأمر الذي شرحناه في تقرير لاحق عبر معلومات خاصة أفادت بأن السلطة قررت نقل عملية قمع الانتفاضة من أجهزة المخابرات إلى الجيش. واليوم تتضح جوانب أخرى من القضية ، وفق ما كشفه المصدر في " الإدارة السياسية". فقد لفت المصدر انتباهنا ، وهو ما غاب عن بالنا فعلا ، إلى أن ما تقوله وكالة" سانا" هو " مصدر عسكري" ، ولم تقل " ناطق باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" ، وهي الصبغة الرسمية لأي بيان يصدر عن قيادة الجيش. وبتعبير آخر ، ودائما حسب المصدر، فإن صيغة بيانات " سانا" صحيحة جزئيا فقط ، ذلك لأن الحرس الجمهوري جهة عسكرية فعلا ، ولكنها لا تمثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وأكد المصدر على أن كل بيان توزعه "سانا" لا يحمل الصيغة المشار إليها " لا علاقة له بالجيش ، ولا يتحمل مسؤوليته ، ويكون مصدره الحرس الجمهوري حصرا ، أو من ينطق باسمه في رئاسة الجمهورية". وأوضح بالقول " خلال الحروب والأزمات التي يكون الجيش طرفا فيها ، يجري تكليف أحد الضباط للنطق باسمه ، وغالبا ما يكون أحد ضباط الإدارة السياسية أو اللواء مدير الإدارة السياسية شخصيا ، الذي يتلقى المعلومات المراد نشرها من شعبة العمليات في الأركان العامة". ووصف ما تقوم به "سانا" ومن يقف وراء بياناتها بأنه " قرصنة على الجيش وتلطيخ لسمعته ، بالنظر لأن قلة قليلة جدا من المواطنين ، وحتى العاملين في الإعلام ، يمكن أن تميز بين عبارة (مصدر عسكري) و عبارة ( الناطق باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة). ومن يسمع العبارة الأولى يأتي إلى ذهنه فورا الجيش وليس أي جهة أخرى".
هذه المعلومات أكدها بطريقة غير مباشرة مصدر في رئاسة تحرير الأخبار بوكالة"سانا" ، حين أشار في اتصال مع "الحقيقة" إلى أن الوكالة "لم تتلق على الإطلاق أية بيانات أو تصريحات من الإدارة السياسية منذ بداية الأحداث ، وقد عدت إلى أرشيف الوكالة، ولم أجد فيه قصاصة ورق واحدة ، ولا رسالة رسمية ، ولا رسالة فاكس ولا أي شكل من أشكال البريد من الإدارة السياسية أو أي جهة تابعة للجيش"!؟
وإذا ما قاطعنا التاريخ المذكور ( 22 نيسان / أبريل) مع ما أدلى به العسكري "الفار" من الحرس الجمهوري ، وليد القشعمي، لجهة أن الحرس الجمهوري بدأ قمع التظاهرات مرتديا ملابس وحدة مكافحة الإرهاب يوم 23 نيسان / أبريل ، يصبح الأمر واضحا ، وهو أن قيادة قمع الانتفاضة انتقلت في ذلك اليوم إلى الحرس الجمهوري تحديدا ، وليس إلى الجيش ككل ، كما كنا نعتقد في تقريرنا المشار إليه.
يشار في هذا السياق ـ وهذا سر يكشف للمرة الأولى ـ إلى أن قائد الحرس الجمهوري في العام 2000 ،اللواء علي حسن، اتصل ظهر يوم 10 حزيران / يونيو من العام المذكور برئاسة الوزراء وجميع رؤساء أجهزة المخابرات والوزارات وأبلغها العبارة التالية "اعتبارا من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر يمنع على أي جهة القيام بأي عمل أو الإدلاء بأي تصريح سياسي .. إلخ ، باستثناء تسيير الأعمال الروتينية اليومية للإدارات المدنية والخدمية للدولة ، قبل الرجوع إلى قيادة الحرس الجمهوري تحت طائلة الاعتقال". ولم يفهم أحد من المتصل بهم مغزى الاتصال إلا بعد أن تبلغوا رسميا بوفاة الرئيس حافظ الأسد ، وكان بعضهم سمع الخبر من قناة " سي إن إن" قبل أن يتبلغه رسميا من المعنيين في الدولة ، وتحديدا العماد مصطفى طلاس! وقد ظل الأمر نافذ المفعول إلى ساعة قيام بشار الأسد بأداء"اليمين الدستورية"!
إنها ـ باختصار ـ ليست دولة المخابرات فقط ، بل " دولة الحرس الجمهوري" . ولهذا يتوجب أن تكون المطالبة بحله ،من خلال دمجه بالجيش السوري، على رأس لائحة مطالب الشعب السوري وممثليه ، مثله في ذلك مثل حالة الطوارىء ومحكمة أمن الدولة وقانون للأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المادة 8 من الدستور . لأنه لا معنى لتحقيق هذه المطالب طالما بقيت "دولة ماهر الأسد" دولة مستقلة ومهيمنة داخل الدولة. وبتعبير آخر ، ينبغي إلحاقه بـ"سرايا دفاع " عمه!
