الصفحات
سياسة
واوردت الشرق الاوسط الصادرة في لندن اليوم نص مشروع وثيقة بعنوان "مقترح اتفاق السلام السوري"، يدعو الى "تشكيل طاولة الحوار من مائة وأربعين عضوا يجري انتخاب مائة واثنين عضوا منهم برقابة صارمة من الأمم المتحدة، ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضوا من النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية". ويسمى اعضاء طاولة الحوار بموجب نص المشروع "شيوخا ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ، ويكون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية".
واشارت الصحيفة الى ان المشروع "الذي لا يزال سريا" واطلع عليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي والجامعة العربية، ينص ايضا على ان "يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية" الذي كان يشغل المنصب لدى بدء الاحداث في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، في اشارة الى نائب الرئيس فاروق الشرع واوضحت ان رئيس المجلس "لا يحق له التصويت الا في حال تعادل الاصوات".
وجاء في نص المشروع ان "توقيع هذا الاتفاق هو اعلان فوري لوقف اطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية" حسب مخطط وجدول زمني مرفق بالاتفاق "ومدته ثلاثون يوما".
كما ان توقيع الاتفاق سيكون بمثابة "اعلان فوري لاطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين" حسب قوائم مرفقة ايضا بالاتفاق.
وفور التوقيع على اتفاق السلام، تشكل "لجنة تحضير الانتخابات" التي تباشر عملها باشراف الأمم المتحدة، على ان تجري انتخابات في غضون فترة ثلاثين يوما.
واشارت الخطة الى ان مجلس الشيوخ سيعنى ب"وقف نزيف الدم واطعام الجياع وايواء المشردين والمصالحة الوطنية السورية ووضع شروط العفو العام واحقاق العدالة وبناء الدولة السورية المدنية".
وقالت الصحيفة انه لم يعرف موقف النظام او المعارضة في الخارج من المشروع الذي شاركت في كتابته، بحسب قولها "اطراف من معارضة الداخل".
ولم يات المشروع على ذكر مصير الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه عن السلطة.
واشارت الصحيفة الى ان المشروع "الذي لا يزال سريا" واطلع عليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي والجامعة العربية، ينص ايضا على ان "يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية" الذي كان يشغل المنصب لدى بدء الاحداث في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، في اشارة الى نائب الرئيس فاروق الشرع واوضحت ان رئيس المجلس "لا يحق له التصويت الا في حال تعادل الاصوات".
وجاء في نص المشروع ان "توقيع هذا الاتفاق هو اعلان فوري لوقف اطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية" حسب مخطط وجدول زمني مرفق بالاتفاق "ومدته ثلاثون يوما".
كما ان توقيع الاتفاق سيكون بمثابة "اعلان فوري لاطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين" حسب قوائم مرفقة ايضا بالاتفاق.
وفور التوقيع على اتفاق السلام، تشكل "لجنة تحضير الانتخابات" التي تباشر عملها باشراف الأمم المتحدة، على ان تجري انتخابات في غضون فترة ثلاثين يوما.
واشارت الخطة الى ان مجلس الشيوخ سيعنى ب"وقف نزيف الدم واطعام الجياع وايواء المشردين والمصالحة الوطنية السورية ووضع شروط العفو العام واحقاق العدالة وبناء الدولة السورية المدنية".
وقالت الصحيفة انه لم يعرف موقف النظام او المعارضة في الخارج من المشروع الذي شاركت في كتابته، بحسب قولها "اطراف من معارضة الداخل".
ولم يات المشروع على ذكر مصير الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه عن السلطة.
