الصفحات
سياسة
وقد طالب في جلسة سابقة 75 من أصل 217 من نواب المجلس الوطني التأسيسي بتوجيه لائحة لوم ولم لا سحب الثقة من حكومة الجبالي.
خلال الجلسة قال الجبالي : "ان التسليم يعزز صورة تونس الثورة في الداخل والخارج واحترامها لحقوق الانسان ويعزز طلبنا في المطالبة برموز النظام السابق" .
مضيفا : "ان تواجد المحمودي لفترة أطول في تونس يضر ببلادنا من الناحية الامنية، كما اننا لا نستطيع التستر على من ارتكب جرائم من الحجم الثقيل امام إخواننا الليبيين".
كما طالب الجبالي بعدم إقحام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في قضية البغدادي المحمودي متهما الاعلام بالتصعيد، معتبرا ان تسليم المحمودي تم ضمن القانون واستوفى كل شروط الطعون وبعلم الجميع، كما أوضح ان الامر لا يعني ولا يمس بصلاحيات رئيس الجمهورية.
في حين ينص القانون المنظم للسلطات ان رئيس الجمهورية هو المعني بالالتزامات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في ماتدتها الثالثة على انه : "لا يجوز لأي دولة طرف ان تطرد اي شخص او تعيده او ان تسلمه الى دولة اخرى ، اذا توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"، علما وان عديد المنظمات عبرت ان ليبيا لا تتوفر على قضاء مستقل .
رئيس الحكومة وجه اللوم للتونسيين متهما اياهم بمعاملة الليبيين "بالحقرة" والدونية والتشكيك في قضاءهم ومؤسساتهم وأمنهم متناسيا ان الليبيين انفسهم يرددون يوميا ان معمر القذافي رحل وترك ليبيا مثل "الخيمة" خالية مما يسمى مؤسسة.
الخرق الثاني هو اتفاقية جنيف 1951 لحماية اللاجئين التي تنص في المادة 33 على حضر الطرد او الرد" وتنص صراحة على انه لا جوز لأي دولة متعلقة ان تطرد لاجئا او ترده باي صورة من الصور الى حدود الأقاليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية "
علما وان فقه القضاء الدولي استقر على معاملة طلاب اللجوء بنفس الطريقة التي عامل بها اللاجئون في هذا الباب.
وفي هذا الإطار تقدم البغدادي بمطلق للجوء أدى مكتب المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة لايزال ينتظر الرد النهائي فكان من الأجدى الانتظار والتربص قبل التسليم.
ما فات الجبالي خلال خطابه هو اعلان التلفزيون الليبي عن وفاة البغدادي المحمودي ؟؟؟؟
