نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

" دمشق التي عايشتها " الغوطة

28/04/2024 - يوسف سامي اليوسف

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي


دار لاكروا للازياء تحت رقابة قضائية لتصحيح وضعها المالي




باريس - وضعت محكمة التجارة في باريس دار "كريستيان لاكروا" احدى اهم دور الازياء الراقية في فرنسا تحت رقابة قضائية لمدة ستة اشهر بموجب قرار لتصحيح وضعها المالي على ما قال محامي المؤسسة سيمون تاهار، لوكالة فرانس برس.


دار لاكروا للازياء تحت رقابة قضائية لتصحيح وضعها المالي
وقال "اتخذ قرار في ان تكون هناك فترة مراقبة لستة اشهر وان يعين لهذه القضية حارس قضائي".
وحضر مالكا الدار الاميركيان سايمن وليون فاليك الجلسة برفقة وكيلهما نيكولا توبيول، ولم يدليا باي تصريح بعد خروجهما من الجلسة الخاصة.
واعلنت دار كريستيان لاكروا للازياء التي يعمل فيها 125 موظفا الخميس عجزها عن تسديد مستحقاتها المالية بسبب "الازمة الاقتصادية التي تطال بشكل كبير قطاع المنتجات الفاخرة".
وقالت الدار انها ستقترح على محكمة التجارة "مخططا للاستمرار بالعمل".
وقد انشأ المصمم كريستيان لاكروا دار الازياء هذه في العام 1987، بدعم من اكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم "ال في ام اش" لمالكها برنار ارنو.
وقد بيعت هذه العلامة التجارية في اوائل العام 2005 الى المجموعة الاميركية "فاليك" المختصة بالسوق الحرة بعد تسجيل نتائج دورية سيئة.
وبدأت المؤسسة في البحث عن شركاء ماليين لها في العام الفائت، الا ان ادارتها قالت الخميس الماضي في بيان ان "هذه العملية التي كانت في مراحلها النهائية تأثرت ايضا مباشرة بالازمة المالية ولم نتمكن من انجازها في الوقت المحدد".


ا ف ب
الثلاثاء 2 يونيو 2009