الصفحات
سياسة
وقالت لجنة التحقيق الأممية في تقريرها الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي :" عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب ".
كما دعت اللجنة ومقرها جنيف مجلس الامن الدولي للنظر في تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة قادة قوات الأمن وجماعات المتمردين والمتطرفين، وذلك نظرا لعدم وجود إجماع على إشراك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.
وطالبت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، في تقريرها المحدث الصادر اليوم الجمعة في جنيف تمهيدا لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان في 17 مارس آذار قبل خلال دورته العادية، بكسر الحلقة المستعصية التي تتيح امكانية الافلات من العقاب لمن يقومون بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وقالت اللجنة ان التعامل مع تلك القضية قد يساهم فى احراز تقدم كبير نحو تحقيق السلام والعدالة للسوريين.
وحذرت اللجنة في تقريرها من استمرار تواصل الجرائم التي لا يمكن تصورها في سوريا في خضم اهوال الصراع الذي يقترب من عامه الخامس.
واستعرضت اللجنة فى تقريرها الاتجاهات وانماط انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث فى سوريا منذ شهر مارس 2011 وحتى يناير الماضى 2015 معتمدة على اكثر من 3550 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج سوريا جمعتها منذ سبتمبر 2011 .
واكدت اللجنة الحاجة الى عمل دولي منسق ومتواصل لايجاد حل سياسي للازمة السورية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة ان الصراع في سوريا الذي بدأ باضطرابات مدنية فى مارس 2011 تحول منذ فبراير 2012 الى نزاع مسلح طال امده ويزداد عنفا وسط تجاهل الكثير من الاطراف المتحاربة التزاماتها بموجب القانون الدولي.
واضافت اللجنة ان السلطات السورية التي تواصل القصف العشوائي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات مازالت تعمل وفق سياسة الافلات من العقاب تجاه من يرتكبون تلك الانتهاكات فى الوقت الذي تبدي المجموعات الارهابية المتطرفة المسلحة مثل " داعش وجبهة النصرة " وحشية تجاه المدنيين من خلال هجماتها على الاقليات في الوقت الذي زادت سيطرة تلك الجماعات على موارد اقتصادية هامة واتسعت رقعة المساحة التي تسيطر عليها كما تصاعدت ممارساتها لبث الرعب في صفوف السكان المدنيين عبر تكتيكاتها التي تستخدمها مثل عمليات الاعدام العلنية.
وشددت اللجنة على المسؤولية المشتركة للدول خاصة تلك التي لها تأثير على الاطراف المتحاربة وطالبتها بايجاد حل سياسي فعال للصراع وان تكون جزءا من المفاوضات المستقبلية..واكدت اللجنة ضرورة انهاء الافلات من العقاب وتقديم الجناة الى العدالة.
وقال رئيس اللجنة انه لايمكن مواصلة الحث على الحد من الصراع دون ان تكون هناك بعض الوسائل او احتمال لتحقيق غاية المساءلة تلك
كما دعت اللجنة ومقرها جنيف مجلس الامن الدولي للنظر في تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة قادة قوات الأمن وجماعات المتمردين والمتطرفين، وذلك نظرا لعدم وجود إجماع على إشراك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.
وطالبت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، في تقريرها المحدث الصادر اليوم الجمعة في جنيف تمهيدا لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان في 17 مارس آذار قبل خلال دورته العادية، بكسر الحلقة المستعصية التي تتيح امكانية الافلات من العقاب لمن يقومون بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وقالت اللجنة ان التعامل مع تلك القضية قد يساهم فى احراز تقدم كبير نحو تحقيق السلام والعدالة للسوريين.
وحذرت اللجنة في تقريرها من استمرار تواصل الجرائم التي لا يمكن تصورها في سوريا في خضم اهوال الصراع الذي يقترب من عامه الخامس.
واستعرضت اللجنة فى تقريرها الاتجاهات وانماط انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث فى سوريا منذ شهر مارس 2011 وحتى يناير الماضى 2015 معتمدة على اكثر من 3550 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج سوريا جمعتها منذ سبتمبر 2011 .
واكدت اللجنة الحاجة الى عمل دولي منسق ومتواصل لايجاد حل سياسي للازمة السورية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة ان الصراع في سوريا الذي بدأ باضطرابات مدنية فى مارس 2011 تحول منذ فبراير 2012 الى نزاع مسلح طال امده ويزداد عنفا وسط تجاهل الكثير من الاطراف المتحاربة التزاماتها بموجب القانون الدولي.
واضافت اللجنة ان السلطات السورية التي تواصل القصف العشوائي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات مازالت تعمل وفق سياسة الافلات من العقاب تجاه من يرتكبون تلك الانتهاكات فى الوقت الذي تبدي المجموعات الارهابية المتطرفة المسلحة مثل " داعش وجبهة النصرة " وحشية تجاه المدنيين من خلال هجماتها على الاقليات في الوقت الذي زادت سيطرة تلك الجماعات على موارد اقتصادية هامة واتسعت رقعة المساحة التي تسيطر عليها كما تصاعدت ممارساتها لبث الرعب في صفوف السكان المدنيين عبر تكتيكاتها التي تستخدمها مثل عمليات الاعدام العلنية.
وشددت اللجنة على المسؤولية المشتركة للدول خاصة تلك التي لها تأثير على الاطراف المتحاربة وطالبتها بايجاد حل سياسي فعال للصراع وان تكون جزءا من المفاوضات المستقبلية..واكدت اللجنة ضرورة انهاء الافلات من العقاب وتقديم الجناة الى العدالة.
وقال رئيس اللجنة انه لايمكن مواصلة الحث على الحد من الصراع دون ان تكون هناك بعض الوسائل او احتمال لتحقيق غاية المساءلة تلك
