الصفحات
سياسة
وبعد ساعة من المداولة، قررت المحكمة ضم قضيتي قتل المتظاهرين والفساد في قضية واحدة. وهو نفس الاجراء الذي تم اتخاذه في المحاكمة الاولى العام الماضي. كما قررت المحكمة تاجيل المحاكمة لجلسة الثامن من حزيران/يونيو القادم للاطلاع على المستندات وادلة النيابة في القضية.
واستؤنفت السبت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدييه الامنيين المتهمين بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين ابان الثورة الشعبية التي اطاحت بحكمه في العام 2011. بالاضافة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم في قضايا فساد.
وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي.
وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الاخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب".
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.
وقبل رفع الجسلة، اكد القاضي الرشيدي انه سيكون هناك ادلة جديدة موضحا ان عدد اوراق القضية وصل لنحو 55 الف ورقة.
كما قال انه يتفهم احباطهم متعهدا بتحقيق العدالة للجميع.
وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الابيض ويضع نظارات شمس عند وصوله للمثول امام المحكمة.
وردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 "الشعب يريد اعدام القاتل" لكن امام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها "الحرية للرئيس".
وقالت ثناء سيد التي فقدت ابنها الذي كان في العشرين من عمره خلال الثورة انها ستناضل للحصول على حق ابنها، لكنها مثل كثيرين بدت محبطة من المحاكمة.
وقالت ثناء لفرانس برس "انا متمسكة بالامل. ورغم ذلك اعتقد ان المحاكمة لو كانت حقيقية، كان يجب ان نرى نتيجة".
لكن نجاح مبارك، احدى مناصرات الرئيس السابق اللاتي تجمعن خارج مقر محاكمته، قالت "انا قلقة على مبارك".
وهذه المحاكمة الجديدة كان يفترض ان تبدأ في 13 نيسان/ابريل الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب اصداره من قبل احكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط/فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
وفي ختام المحاكمة الاولى التي بدأت في اب/اغسطس 2011، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لكن تمت تبرئة المسؤولين الاخرين.
والغت محكمة النقض كل الاحكام في كانون الثاني/يناير الماضي ما دفع بالقضاء الى تنظيم محاكمة جديدة تعقد، كما في السابق، امام محكمة جنائية اقيمت لاسباب امنية في اكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة.
جاز-كر/هت/ام
واستؤنفت السبت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدييه الامنيين المتهمين بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين ابان الثورة الشعبية التي اطاحت بحكمه في العام 2011. بالاضافة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم في قضايا فساد.
وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي.
وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الاخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب".
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.
وقبل رفع الجسلة، اكد القاضي الرشيدي انه سيكون هناك ادلة جديدة موضحا ان عدد اوراق القضية وصل لنحو 55 الف ورقة.
كما قال انه يتفهم احباطهم متعهدا بتحقيق العدالة للجميع.
وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الابيض ويضع نظارات شمس عند وصوله للمثول امام المحكمة.
وردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 "الشعب يريد اعدام القاتل" لكن امام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها "الحرية للرئيس".
وقالت ثناء سيد التي فقدت ابنها الذي كان في العشرين من عمره خلال الثورة انها ستناضل للحصول على حق ابنها، لكنها مثل كثيرين بدت محبطة من المحاكمة.
وقالت ثناء لفرانس برس "انا متمسكة بالامل. ورغم ذلك اعتقد ان المحاكمة لو كانت حقيقية، كان يجب ان نرى نتيجة".
لكن نجاح مبارك، احدى مناصرات الرئيس السابق اللاتي تجمعن خارج مقر محاكمته، قالت "انا قلقة على مبارك".
وهذه المحاكمة الجديدة كان يفترض ان تبدأ في 13 نيسان/ابريل الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب اصداره من قبل احكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط/فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
وفي ختام المحاكمة الاولى التي بدأت في اب/اغسطس 2011، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لكن تمت تبرئة المسؤولين الاخرين.
والغت محكمة النقض كل الاحكام في كانون الثاني/يناير الماضي ما دفع بالقضاء الى تنظيم محاكمة جديدة تعقد، كما في السابق، امام محكمة جنائية اقيمت لاسباب امنية في اكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة.
جاز-كر/هت/ام
