الصفحات
سياسة
احمد داوود اوغلو
واضافت سانا نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية "نتيجة لذلك قررت سوريا المشاركة في هذين الاجتماعين تلبية لرغبة هذه الدول العربية وايمانا منها في تعزيز العمل العربي المشترك بعيدا عن ردود الافعال وعلى الرغم من معرفتها بما يحاك ضدها من الضغوط التي تمت ممارستها على الدول التي سعت الى استصدار هذا القرار المشين".
وتابع المصدر انه "في ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب والتي تم إبلاغنا بها رسميا فقد قررت سوريا عدم المشاركة في هذين الاجتماعين".
ولم تأت سانا على ذكر مضمون التصريحات التي صدرت عن المسؤولين المغربيين المشار اليهم ولا حددت هوياتهم.
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري اعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي احمد داود اوغلو ان "اي وفد سوري يمكنه المجيء الى المغرب في اطار ثنائي (...) ان سوريا دولة شقيقة"، دون التطرق تحديدا الى مشاركة دمشق في لقاءات الاربعاء في الرباط.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في القاهرة تعليق عضوية سوريا في الجامعة اعتبارا من 16 الجاري ان لم يتوقف النظام السوري عن قمع معارضيه.
ويجتمع الوزراء العرب في الرباط في حين يزداد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواجه منذ ثمانية اشهر حركة احتجاج شعبية اخذت ترتدي طابعا مسلحا في العديد من مناطق البلاد.
والثلاثاء تواصل القمع الدموي واسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، احدهم طفل، كما افادت منظمة حقوقية، وذلك غداة مقتل اكثر من 70 مدنيا وعسكريا في أحد اكثر الايام دموية منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "ثمانية مدنيين قتلوا باطلاق رصاص اليوم الثلاثاء وانضموا الى قافلة شهداء الثورة السورية".
واضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ان ثلاثة من القتلى سقطوا في مدينة حمص (وسط) واثنان في بلدة الحارة بمحافظة درعا (جنوب)، وواحد في طيب الامام بريف حماة (وسط) وطفل في بلدة كفرومة وشاب في خان شيخون اللتين تقعان في محافظة ادلب (شمال غرب).
واضافة الى هؤلاء القتلى الثمانية "تم الثلاثاء تسليم جثامين اربعة مواطنين الى ذويهم في ريف ادلب وحمص وداريا (ريف دمشق) كانوا قد اعتقلوا قبل ايام"، بحسب المرصد.
واضاف المرصد انه "صباح الثلاثاء وصلت الى المشفى الوطني بحمص 19 جثة لمجهولين" معربا عن خشيته من ان "تكون هذه الجثث لمواطنين اختطفتهم مجموعة من الشبيحة خلال اليومين الماضيين".
وتواصلت الثلاثاء الاشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد انهم جنود انشقوا عنه. ففي درعا، مهد الحركة الاحتجاجية قتل خمسة جنود نظاميين في هجوم لمنشقين، في حين دارت اشتباكات مماثلة في محافظة ادلب (شمال غرب) اسفرت عن "مقتل او اصابة 14 جنديا نظاميا"، بحسب المرصد.
ويتعذر التحقق من هذه الارقام من مصدر مستقل، اذ يمنع على وسائل الاعلام الاجنبية التنقل بحرية في سوريا، حيث اسفر القمع واعمال العنف عن اكثر من 3500 قتيل، بحسب الامم المتحدة.
بالمقابل افرج النظام عن اكثر من الف موقوف ممن اعتقلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية "ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء".
وقال التلفزيون الرسمي انه تم "اخلاء سبيل 1180 موقوفا تورطوا في الاحداث ولم تلطخ ايديهم بالدماء".
وفي الخامس من تشرين الثاني،/نوفمبر، وفي مناسبة عيد الاضحى، افرجت السلطات عن 553 موقوفا اعتقلوا خلال عمليات القمع.
واكد المرصد ان "السلطات السورية افرجت عن الدكتور كمال اللبواني" المعارض الشهير ومؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي في سوريا.
وازداد الخناق الثلاثاء على النظام السوري، فبعد التدابير التي اعلنتها الجامعة العربية، قررت تركيا وقف تعاونها مع سوريا في مجال التنقيب عن النفط، مهددة ايضا باعادة النظر في امداد سوريا بالكهرباء.
بدوره صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا فقدت كل امل في ان يلبي النظام السوري مطالب الاسرة الدولية في بدء اصلاحات ديموقراطية ووقف العنف.
وقال اردوغان امام البرلمان "لم نعد ننتظر ان تبرهن ادارة الاسد على قيادة شريفة ومقنعة وشجاعة ومصممة"، مضيفا "لم يعد احد ينتظر منه ان يمتثل لمطالب الاسرة الدولية".
ورحب البيت الابيض بالعقوبات التركية، مؤكدا انها دليل على ازدياد "عزلة" الرئيس بشار الاسد الذي طالبه مجددا بالرحيل.
وصرح بن رودز المستشار المساعد لشؤون الامن القومي لدى الرئيس الاميركي للصحافيين ان "تصريحات تركيا اليوم تظهر ان الرئيس الاسد بات معزولا. اننا نرحب بموقف تركيا وحزمها الذي يوجه رسالة مهمة جدا الى الرئيس الاسد مرة اخرى، مفادها انه لا يمكنه قمع تطلعات شعبه".
واضاف رودز انه على الاسد "التخلي عن السلطة لان ذلك من مصلحة شعبه"، مضيفا "نرى المزيد من المعارضة الدولية للرئيس الاسد، ونرحب بذلك".
وفي مؤشر آخر على تزايد عزلة الاسد، رفضت دول الخليج العربية عقد قمة للجامعة العربية حول الازمة السورية كانت دمشق دعت اليها.
في المقابل، تدرس الجامعة العربية "آلية لحماية المدنيين" وتأمل في ارسال 500 عضو من منظمات عربية لحقوق الانسان ووسائل الاعلام ومراقبين عسكريين الى سوريا.
وفي اول تصريح عربي على هذا المستوى، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري الى التنحي.
وقال العاهل الاردني "اعتقد انني لو كنت مكانه لتنحيت... وكنت ساتنحى واعمل على ضمان ان تكون لدى اي شخص ياتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه".
وانتقد الاردن حملة القمع التي يشنها النظام السوري منذ اشهر ضد التظاهرات المناهضة له.
وقال الملك عبد الله ان على الاسد ان يفتح حقبة جديدة من الحوار السياسي قبل ان يتنحى، مضيفا "مرة اخرى لا اعتقد ان النظام يسمح بذلك، لذلك اذا كانت مصلحة البلاد تهم بشار فانه سيتنحى، لكنه سيوجد كذلك القدرات لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية".
وبعد هذه التصريحات، قال سفير الاردن في دمشق عمر العمد ان شخصين من ضمن حوالى 120 متظاهرا سوريا تمكنا من اقتحام سور مبنى السفارة الاردنية في دمشق الاثنين وانزال العلم الاردني وتمزيقه.
واضاف ان "الأمن السوري لم يتخذ اي اجراء لمنع هذين الشخصين من الدخول الى باحة السفارة"، نافيا الأنباء التي تناقلتها مواقع الكترونية عن رفع علم حزب الله اللبناني او العلم السوري مكان العلم الأردني.
ودان مجلس الامن "بأقسى العبارات" الثلاثاء الهجمات التي استهدفت عددا من السفارات والمقرات القنصلية في سوريا.
واعرب المجلس، الذي عادة ما ينقسم حول سوريا والقمع الدامي للتظاهرات، عن "قلقه العميق في شأن تكرار تلك الهجمات" وطلب من السلطات السورية "حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها" و"احترام واجباتها الدولية في هذا الصدد".
ويشكل تبني هذا الاعلان تقدما في مجلس الامن في شأن سوريا.
من جهته رأى الامير السعودي تركي الفيصل ان رحيل الرئيس السوري بشار الاسد يبدو ان "لا مفر منه".
اوروبيا ضمت لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا الاثنين 18 شخصية بينهم ضباط على رأسهم رئيس الاركان ومحام مسجل في نقابة المحامين في باريس.
وكان وزراء الخارجية في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قرروا الاثنين اضافة هذه الشخصيات ومعظمها من العسكريين، على 56 شخصا تشملهم عقوبات فرضت منذ نهاية آب/اغسطس وتنص على تجميد اموالهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا.
وفي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ادرج اسم رئيس الاركان السوري العماد فهد جاسم الفريج وقائد القوات الخاصة وقائد احد الوية الحرس الجمهوري اوس اصلان.
وهؤلاء متهمون بانهم "مسؤولون عن اللجوء الى العنف الذي يمارس على المتظاهرين على كل الاراضي السورية" كما جاء في النص.
وتشمل اللائحة ايضا عبد الله بري "المسؤول عن ميليشيا موالية للحكومة متورطة في القمع العنيف" في مدينة حلب، وعددا من قادة المخابرات العسكرية كما اضاف النص.
وعلى اللائحة ايضا المحامي بسام صباغ عضو نقابة المحامين في باريس المتهم بتقديم "دعم لتمويل النظام" و"مشاركة بشار الاسد في تمويل مشروع عقاري في اللاذقية" بحسب النص.
في هذه الاثناء، قالت المجموعة الفرنسية النفطية العملاقة توتال ان الحكومة السورية لم تعد تدفع لها قيمة ما تنتجه من النفط في سوريا الخاضعة لحظر اوروبي.
وطلب وفد من المعارضة السورية في الخارج الثلاثاء من روسيا ان تكون اكثر تشددا مع نظام الرئيس بشار الاسد، خلال محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده دعم عقوبات على دمشق.
وخلال المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، دعا المجلس الوطني الذي يضم عددا من مجموعات المعارضة السورية، الروس مرارا الى المطالبة بتنحي الاسد، كما اعلن رئيس الوفد السوري برهان غليون.
واضاف غليون، "لكن الروس اجابونا انه حتى الجامعة العربية لم تطلب ذلك"، مؤكدا انه خلال المحادثات مع المعارضة السورية، "لم يقدم لافروف مقترحات ملموسة".
واضاف "نريد ان نتجاوز الازمة ونريد ان يحصل ذلك من دون تدخل عسكري خارجي".
من جهتهم، وجه الدبلوماسيون الروس "نداء لكل مجموعات المعارضة السورية (...) من اجل تحقيق اهداف سياسية لتطبيق المبادرة التي دعت اليها الجامعة العربية من اجل تخطي الازمة".
وتابع المصدر انه "في ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب والتي تم إبلاغنا بها رسميا فقد قررت سوريا عدم المشاركة في هذين الاجتماعين".
ولم تأت سانا على ذكر مضمون التصريحات التي صدرت عن المسؤولين المغربيين المشار اليهم ولا حددت هوياتهم.
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري اعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي احمد داود اوغلو ان "اي وفد سوري يمكنه المجيء الى المغرب في اطار ثنائي (...) ان سوريا دولة شقيقة"، دون التطرق تحديدا الى مشاركة دمشق في لقاءات الاربعاء في الرباط.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في القاهرة تعليق عضوية سوريا في الجامعة اعتبارا من 16 الجاري ان لم يتوقف النظام السوري عن قمع معارضيه.
ويجتمع الوزراء العرب في الرباط في حين يزداد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواجه منذ ثمانية اشهر حركة احتجاج شعبية اخذت ترتدي طابعا مسلحا في العديد من مناطق البلاد.
والثلاثاء تواصل القمع الدموي واسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، احدهم طفل، كما افادت منظمة حقوقية، وذلك غداة مقتل اكثر من 70 مدنيا وعسكريا في أحد اكثر الايام دموية منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "ثمانية مدنيين قتلوا باطلاق رصاص اليوم الثلاثاء وانضموا الى قافلة شهداء الثورة السورية".
واضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ان ثلاثة من القتلى سقطوا في مدينة حمص (وسط) واثنان في بلدة الحارة بمحافظة درعا (جنوب)، وواحد في طيب الامام بريف حماة (وسط) وطفل في بلدة كفرومة وشاب في خان شيخون اللتين تقعان في محافظة ادلب (شمال غرب).
واضافة الى هؤلاء القتلى الثمانية "تم الثلاثاء تسليم جثامين اربعة مواطنين الى ذويهم في ريف ادلب وحمص وداريا (ريف دمشق) كانوا قد اعتقلوا قبل ايام"، بحسب المرصد.
واضاف المرصد انه "صباح الثلاثاء وصلت الى المشفى الوطني بحمص 19 جثة لمجهولين" معربا عن خشيته من ان "تكون هذه الجثث لمواطنين اختطفتهم مجموعة من الشبيحة خلال اليومين الماضيين".
وتواصلت الثلاثاء الاشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد انهم جنود انشقوا عنه. ففي درعا، مهد الحركة الاحتجاجية قتل خمسة جنود نظاميين في هجوم لمنشقين، في حين دارت اشتباكات مماثلة في محافظة ادلب (شمال غرب) اسفرت عن "مقتل او اصابة 14 جنديا نظاميا"، بحسب المرصد.
ويتعذر التحقق من هذه الارقام من مصدر مستقل، اذ يمنع على وسائل الاعلام الاجنبية التنقل بحرية في سوريا، حيث اسفر القمع واعمال العنف عن اكثر من 3500 قتيل، بحسب الامم المتحدة.
بالمقابل افرج النظام عن اكثر من الف موقوف ممن اعتقلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية "ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء".
وقال التلفزيون الرسمي انه تم "اخلاء سبيل 1180 موقوفا تورطوا في الاحداث ولم تلطخ ايديهم بالدماء".
وفي الخامس من تشرين الثاني،/نوفمبر، وفي مناسبة عيد الاضحى، افرجت السلطات عن 553 موقوفا اعتقلوا خلال عمليات القمع.
واكد المرصد ان "السلطات السورية افرجت عن الدكتور كمال اللبواني" المعارض الشهير ومؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي في سوريا.
وازداد الخناق الثلاثاء على النظام السوري، فبعد التدابير التي اعلنتها الجامعة العربية، قررت تركيا وقف تعاونها مع سوريا في مجال التنقيب عن النفط، مهددة ايضا باعادة النظر في امداد سوريا بالكهرباء.
بدوره صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا فقدت كل امل في ان يلبي النظام السوري مطالب الاسرة الدولية في بدء اصلاحات ديموقراطية ووقف العنف.
وقال اردوغان امام البرلمان "لم نعد ننتظر ان تبرهن ادارة الاسد على قيادة شريفة ومقنعة وشجاعة ومصممة"، مضيفا "لم يعد احد ينتظر منه ان يمتثل لمطالب الاسرة الدولية".
ورحب البيت الابيض بالعقوبات التركية، مؤكدا انها دليل على ازدياد "عزلة" الرئيس بشار الاسد الذي طالبه مجددا بالرحيل.
وصرح بن رودز المستشار المساعد لشؤون الامن القومي لدى الرئيس الاميركي للصحافيين ان "تصريحات تركيا اليوم تظهر ان الرئيس الاسد بات معزولا. اننا نرحب بموقف تركيا وحزمها الذي يوجه رسالة مهمة جدا الى الرئيس الاسد مرة اخرى، مفادها انه لا يمكنه قمع تطلعات شعبه".
واضاف رودز انه على الاسد "التخلي عن السلطة لان ذلك من مصلحة شعبه"، مضيفا "نرى المزيد من المعارضة الدولية للرئيس الاسد، ونرحب بذلك".
وفي مؤشر آخر على تزايد عزلة الاسد، رفضت دول الخليج العربية عقد قمة للجامعة العربية حول الازمة السورية كانت دمشق دعت اليها.
في المقابل، تدرس الجامعة العربية "آلية لحماية المدنيين" وتأمل في ارسال 500 عضو من منظمات عربية لحقوق الانسان ووسائل الاعلام ومراقبين عسكريين الى سوريا.
وفي اول تصريح عربي على هذا المستوى، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري الى التنحي.
وقال العاهل الاردني "اعتقد انني لو كنت مكانه لتنحيت... وكنت ساتنحى واعمل على ضمان ان تكون لدى اي شخص ياتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه".
وانتقد الاردن حملة القمع التي يشنها النظام السوري منذ اشهر ضد التظاهرات المناهضة له.
وقال الملك عبد الله ان على الاسد ان يفتح حقبة جديدة من الحوار السياسي قبل ان يتنحى، مضيفا "مرة اخرى لا اعتقد ان النظام يسمح بذلك، لذلك اذا كانت مصلحة البلاد تهم بشار فانه سيتنحى، لكنه سيوجد كذلك القدرات لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية".
وبعد هذه التصريحات، قال سفير الاردن في دمشق عمر العمد ان شخصين من ضمن حوالى 120 متظاهرا سوريا تمكنا من اقتحام سور مبنى السفارة الاردنية في دمشق الاثنين وانزال العلم الاردني وتمزيقه.
واضاف ان "الأمن السوري لم يتخذ اي اجراء لمنع هذين الشخصين من الدخول الى باحة السفارة"، نافيا الأنباء التي تناقلتها مواقع الكترونية عن رفع علم حزب الله اللبناني او العلم السوري مكان العلم الأردني.
ودان مجلس الامن "بأقسى العبارات" الثلاثاء الهجمات التي استهدفت عددا من السفارات والمقرات القنصلية في سوريا.
واعرب المجلس، الذي عادة ما ينقسم حول سوريا والقمع الدامي للتظاهرات، عن "قلقه العميق في شأن تكرار تلك الهجمات" وطلب من السلطات السورية "حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها" و"احترام واجباتها الدولية في هذا الصدد".
ويشكل تبني هذا الاعلان تقدما في مجلس الامن في شأن سوريا.
من جهته رأى الامير السعودي تركي الفيصل ان رحيل الرئيس السوري بشار الاسد يبدو ان "لا مفر منه".
اوروبيا ضمت لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا الاثنين 18 شخصية بينهم ضباط على رأسهم رئيس الاركان ومحام مسجل في نقابة المحامين في باريس.
وكان وزراء الخارجية في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قرروا الاثنين اضافة هذه الشخصيات ومعظمها من العسكريين، على 56 شخصا تشملهم عقوبات فرضت منذ نهاية آب/اغسطس وتنص على تجميد اموالهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا.
وفي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ادرج اسم رئيس الاركان السوري العماد فهد جاسم الفريج وقائد القوات الخاصة وقائد احد الوية الحرس الجمهوري اوس اصلان.
وهؤلاء متهمون بانهم "مسؤولون عن اللجوء الى العنف الذي يمارس على المتظاهرين على كل الاراضي السورية" كما جاء في النص.
وتشمل اللائحة ايضا عبد الله بري "المسؤول عن ميليشيا موالية للحكومة متورطة في القمع العنيف" في مدينة حلب، وعددا من قادة المخابرات العسكرية كما اضاف النص.
وعلى اللائحة ايضا المحامي بسام صباغ عضو نقابة المحامين في باريس المتهم بتقديم "دعم لتمويل النظام" و"مشاركة بشار الاسد في تمويل مشروع عقاري في اللاذقية" بحسب النص.
في هذه الاثناء، قالت المجموعة الفرنسية النفطية العملاقة توتال ان الحكومة السورية لم تعد تدفع لها قيمة ما تنتجه من النفط في سوريا الخاضعة لحظر اوروبي.
وطلب وفد من المعارضة السورية في الخارج الثلاثاء من روسيا ان تكون اكثر تشددا مع نظام الرئيس بشار الاسد، خلال محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده دعم عقوبات على دمشق.
وخلال المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، دعا المجلس الوطني الذي يضم عددا من مجموعات المعارضة السورية، الروس مرارا الى المطالبة بتنحي الاسد، كما اعلن رئيس الوفد السوري برهان غليون.
واضاف غليون، "لكن الروس اجابونا انه حتى الجامعة العربية لم تطلب ذلك"، مؤكدا انه خلال المحادثات مع المعارضة السورية، "لم يقدم لافروف مقترحات ملموسة".
واضاف "نريد ان نتجاوز الازمة ونريد ان يحصل ذلك من دون تدخل عسكري خارجي".
من جهتهم، وجه الدبلوماسيون الروس "نداء لكل مجموعات المعارضة السورية (...) من اجل تحقيق اهداف سياسية لتطبيق المبادرة التي دعت اليها الجامعة العربية من اجل تخطي الازمة".
