دول مجلس أوروبا تخطط لإتخاذ إجراءات للتصدي للزواج القسري

وطالبت المقررة القبرصية للمجموعة البرلمانية انتيجوني بابادوبولوس في ستراسبوج بضرورة الاتفاق على عقوبات قانونية ضد كل الأعمال التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
وقالت:"الزواج القسري غير مقبول ويتنافى مع حقوق الإنسان"، ومن المقرر أن تتفق الدول الـ 47 مساء اليوم على قرار بهذا المعنى. وتشير بيانات منظمة "تير ديه فام"(أرض النساء) الحقوقية إلى أن نحو 200 امرأة يقعن ضحايا للزواج القسري في ألمانيا سنويا وفي مقدمتهن تركيات.
وقالت متحدثة باسم المنظمة إن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر من ذلك بكثير.
وأشارت المتحدثة إلى أن نحو 590 امرأة من هؤلاء النساء تم "نقلهن" إلى خارج ألمانيا في عام 2007 حيث أجبرن على الزواج في الوقت الذي لا تتمكن فيه السلطات الألمانية عادة من التدخل إلا إذا كانت المرأة التي يتم نقلها خارج البلاد لتزويجها حاملة للجنسية الألمانية.
وعرضت طبيبة منحدرة من بنجلاديش وتعيش في لندن ، أمام مجلس ٍأٍوروبا تجربة تعرضها للإرغام على السفر من إنجلترا وتزويجها رغما عنها في وطنها.
وقالت الطبيبة/33 عاما/:"سأحتاج لفترة طويلة لتجاوز تلك المأساة". وكانت حالة هذه الطبيبة قد أثارت ضجة واسعة في بريطانيا.
وخرجت الطبيبة التي عادت مجددا للعيش في لندن ، من تلك المشكلة بفضل قانون جديد سنته السلطات البريطانية ضد الزواج القسري والذي يسري أيضا حتى على الأجنبيات في بريطانيا.
وأضافت الطبيبة:"دون هذا القانون ودون مساعدة أصدقائي ومحاميتي كنت سأظل سجينة رغما عني في بنجلاديش".
وسجلت السلطات البريطانية في عام 2008 نحو 1500 حالة مشابهة.