ذعر في الأسواق العالمية بعد إعلان حكومة دبي عجزها المؤقت عن سداد ديون شركات تابعة لها

وكانت دبي، الامارة التي تأثرت بشدة جراء الازمة المالية العالمية، اعلنت الاربعاء ان مجموعة "دبي العالمية" التابعة لها ستطلب من دائنيها، ولا سيما دائنو شركة نخيل العقارية المتفرعة من "دبي العالمية"، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى ايار/مايو المقبل على الاقل.

واعلنت حكومة دبي في بيان الاربعاء انها سمحت ل"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد ان ديونها تشكل السواد الاعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقال البيان ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها، ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد او تاجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 ايار/مايو 2010 على الاقل".

وامام مجموعة نخيل العملاق العقاري، استحقاق في 14 كانون الاول/ديسمبر لسداد ديون بقيمة 3,5 مليارات دولار على شكل سندات اسلامية.

وغداة هذا الاعلان خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، بينها سلطة موانىء دبي العالمية (دي بي وورلد) و"هيئة كهرباء ومياه دبي"، اللتان خفض تصنيفهما من "آي3" الى "بي اي اي2"، وكذلك العملاق العقاري "اعمار" التي خفض تصنيفها من "بي اي اي1" الى "بي اي اي2".

وقالت موديز في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "اعادة هيكلة الدين تشير الى ان الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها".
بدورها خفضت "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها سلطة موانىء دبي العالمية واعمار، معتبرة ان قرار حكومة دبي الاربعاء "يمثل فشل حكومة دبي في تقديم دعم مالي مناسب" لشركة من الطراز الاول.

واتى الاعلان الحكومي بعد اغلاق بورصة دبي لمناسبة عطلة عيد الاضحى، الا ان هذا الامر لم يحل دون تراجع الاسهم التي اصدرتها شركة نخيل في 2009 بنسبة 29%، بحسب مصرف "اي اف جي-هيرمس" الاستثماري.
وقال المصرف في بيان ان "آخر ما نتمنى رؤيته هو مفعول الدومينو" عبر تأجيل شركات اخرى سداد ديونها.

ويقدر اجمالي ديون دبي في 2008 بحوالى 80 مليار دولار بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.

وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف اي اف جي-هيرمس لوكالة فرانس برس ان "السوق اعتاد على فكرة ديون دبي وكان يتوقع سداد ديون نخيل في كانون الاول/ديسمبر 2009".
واضافت ان "التزامات دبي ل2010-2011 كبيرة اصلا"، حيث من المفترض ان تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 بقيمة 19,5 مليار دولار.

وللمفارقة فقد ترافق اعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع اعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك اسلامية لمصرفين تابعين لحكومة ابو ظبي.
ويشكل هذا الاصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علما ان المصرف المركزي الاماراتي سبق ان اكتتب بكامل سندات الاصدار الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على انه دعم من ابوظبي لدبي.
واوضحت دبي ان الاصدار الجديد لن يستخدم في دعم "دبي العالمية" التي ستخضع لاعادة هيكلة اوكلت مهمتها الى شركة ديلويت البريطانية.