رئيس الحكومة التونسية يخفض امتيازات وزرائه للحد من الانفاق العام

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها اليوم الجمعة ان رئيس الحكومة قرر التخفيض في المنح والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة بـ30 في المئة في مقدار المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الاجمالية المخولة لعضو الحكومة.

كما قرر التخفيض في حصة الوقود المسندة إلى أعضاء الحكومة بنسبة 20 في المئة. ويمثل التخفيض في المنح والامتيازات بحسب البيان ما قيمته ألف دينار شهريا (455 دولارا) لكل عضو في الحكومة.

وأوضحت رئاسة الحكومة ان التخفيض تم في إطار الاتفاق مع جميع الوزراء وكتاب الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس.

وتسعى الحكومة الجديدة، التي استلمت مهامها رسميا في 27 آب/أغسطس الماضي وهي تضم 26 وزيراو 14 كاتب دولة( وزير دولة)، الى انعاش الاقتصاد المتعثر للديمقراطية الناشئة بعد نحو ست سنوات من الانتقال السياسي في البلاد.

يذكر أن يوسف الشاهد أعلن لدى منح البرلمان الثقة لحكومته إن عام 2017 سيكون أصعب بكثير من العام الجاري إذا لم تحقق تونس انتعاشا اقتصاديا فيما تبقى من .2016

وقال الشاهد "سيكون 2017 عاما أصعب بكثير اذا لم نقم بشيء. سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف. يعني ذلك ان الدولة ستكون مجبرة على التقليص من مصاريفها".

وحددت الحكومة الجديدة خمس أولويات أساسية في برنامج عملها، وهي كسب المعركة ضد الإرهاب، والحرب على الفساد، ودفع نسق النمو، والحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.