رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب يمثل للمحاكمة بتهم فساد

ويعتبر صندوق التنمية الحكومي الماليزي هو موضوع تحقيق دولي واسع النطاق- يشمل سنغافورة وسويسرا وهونج كونج والولايات المتحدة - بعد الاشتباه في قيام مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى، من بينهم نجيب، بالاستيلاء على 5ر4 مليار دولار من الأموال العامة.
وتاتي الاتهامات الـ 25 عن معاملات تراوحت ما بين 49 مليون رينجت وملياري رينجت، والتي يُزعم أنه تم تحويلها كرشوة إلى حساب نجيب الشخصي بين شباط/فبراير 2011 وكانون أول /ديسمبر 2014.
وستشمل المحاكمة أكبر مبلغ مالي يُزعم سرقته من صندوق الاستثمار الذي أنشأه نجيب خلال رئاسته في الفترة من عام 2009 إلى 20018 .
ورفض القاضي كولين لورانس سيكويره الاستئنافات الذي تقدم به الادعاء لتأجيل بدء المحاكمة، قائلا إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تقديم الطلب.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "فري ماليزيا توداي" اليومية أن الطلب تم رفضه وستستمر محاكمة (1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد) في الموعد المحدد".
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة آب/أغسطس في الوقت الذي يحاكم فيه نجيب حاليًا في سبعة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وجريمة خيانة الأمانة وغسيل الأموال من خلال مجموعة منفصلة من المعاملات يبلغ إجماليها 10 ملايين دولار من مؤسسة إس أر سي الدولية، وهي شركة تابعة لـ(1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد).