الصفحات
سياسة
صورة من أرشيف انتخابات افغانستان عام 2005
والناخبون المسجلون البالغ عددهم حوالى 17 مليونا امامهم حتى غد الخميس لاختيار مرشحهم او الامتناع عن التصويت في ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ افغانستان بعد تلك التي جرت في 2004، وانتخاب اعضاء مجالس الولايات.
وقالت امينة وهي ارملة في الخامسة والثلاثين من عمرها وتقيم في مدينة قندهار (جنوب) التي شهدت العديد من هجمات المتمردين ان "هناك شائعات مفادها ان مقاتلي طالبان سيهاجمون الانتخابات".
واكدت "قد اموت لكني ساصوت رغم ذلك. فاني لست افضل من الاخرين، ساقدم على المجازفة".
وبالرغم من ان المتمردين لم يقتلوا من قبل مثل هذا العدد الكبير من الجنود الاجانب والمدنيين منذ 2001 وان كانت افغانستان لا تزال تعد خامس افقر بلد في العالم، فان الحريات تقدمت فيها بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام طالبان المتشدد قبل قرابة ثماني سنوات.
وقد فتح الاقتصاد امام الاستثمارات الاجنبية كما عمم التلفزيون والاذاعة وانتشرت الهواتف المحمولة في المدن فيما عاد ملايين اللاجئين الى بلادهم.
وراى فاضل علي فرزيل الذي يحمل اجازة في العلوم السياسية من جامعة قندهار ان "الانتخابات من المبادىء الاساسية في الديموقراطية وضرورية. نعم هناك مشاكل لكن اعتقد ان الافغان سيصوتون".
وقال "سيكون هناك مشاكل في بعض الاماكن لكن ليس في كل مكان. في نهاية الامر التفجيرات والاعتداءات الانتحارية وعمليات القتل ليست امرا جديدا فالناس اعتادوا عليها".
وبالرغم من تهديدات طالبان بشن هجمات التي قد تؤدي الى نسبة امتناع كبيرة عن التصويت، عاشت افغانستان هذا الصيف اول حملة انتخابية حقيقية في تاريخها.
فقد عقد المرشحون الرئيسيون مع الاف الانصار تجمعات حاشدة وشاركوا في مناظرات متلفزة وجابوا بلا كلل ارجاء البلاد، اكثر بكثير مما فعلوه في انتخابات 2004 و2005.
والناخبون لديهم الخيار بين متنافسين معروفين ابرزهم الرئيس المنتهية ولايته والمرجح للفوز حميد كرزاي ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله ووزير المالية السابق اشرف غاني وحتى النائب الغريب الاطوار رمضان بشاردوست.
وقال حبيب الله (25 عاما) وهو بائع ملابس في كابول بدون ان يكشف عن خياره "ان جميع من اراهم مهمون لانهم يتحدثون جميعا عن مصلحة البلاد والامن واعادة بناء افغانستان".
واكد كمال الدين "ساعطي صوتي لمن يخدم البلاد والشعب، أكان افغانيا اوزبكيا او طاجيكيا" (الاقليات المحلية).
لكن هذا المزارع البالغ من العمر 75 عاما والذي يزور العاصمة "لا يرى احدا صالحا في الوقت الحاضر... لانهم جميعا يطلقون الوعود لكنهم لا يفون بها".
وان كان كثيرون من الافغان يعتبرون التصويت واجبا، فان اخرين يرون دواعي فعلية للامتناع عن التصويت، بدون ان تساورهم اوهام بشأن قدرة الشعب على تطوير مجتمع ينخره الفساد والمحاباة فيما تتزايد المخاوف من عمليات تزوير انتخابية.
واكد سعيد احمد شاه (57 عاما) الذي يعمل في محل للادوات المنزلية "لن اصوت. فلمن اصوت؟ هذا لا ينفع بشيء. لا يوجد اي مرشح يهتم بالامة والبلاد".
واضاف منددا ان "المال الذي انفق خلال الحملة كان الاولى بهم توزيعه على الفقراء. لكنهم يسافرون دوما في سيارات رباعية الدفع فخمة".
وعلى صعيد متصل كلف نحو 250 الف مراقب 10% منهم فقط مستقلون، الاشراف على انتخابات الرئاسة ومجالس الولايات غدا الخميس في افغانستان ومنع عمليات تزويرلمحتملة في مراكز التصويت المهددة باعمال العنف.
وهؤلاء المراقبون و90% منهم منتدبون من قبل المرشحين او الاحزاب السياسية ومعظمهم افغان، سينتشرون في مراكز التصويت البالغ عددها ستة الاف او سبعة الاف والمفترض ان تفتح ابوابها الخميس بحسب السلطات.
وقد دعي 17 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للمرة الثانية في تاريخ افغانستان و420 عضوا في مجالس الولايات ال37.
وثمة تحد لوجستي حقيقي نظرا الى ان انعدام الامن يعقد عملية الاقتراع وكذلك الضغوط والتهديدات التي اطلقها الطالبان بشن هجمات.
لكن بحسب مراقبي الامم المتحدة فان توزيع المعدات والموظفين الانتخابيين يجري وفقا لما هو متوقع.
وفي بروكسل اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء ان مراقبيها لاحظوا "مخالفات في اجراء تسجيل" الناخبين مما يخلق مناخا "لاحتمال التزوير".
والمخاوف تتنامى مع تزايد وتيرة العنف خصوصا الاعتداءات الانتحارية الدامية مثل اعتداء الثلاثاء في كابول وتوزيع منشورات تهدد الناخبين باعمال ثأرية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء ان مصداقية الانتخابات مهددة بضعف المشاركة والعنف وعمليات التزوير والضغوط على الشعب.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فان الامن "اقل بكثير" من الانتخابات الرئاسية في 2004 والانتخابات التشريعية ومجالس الولايات في 2005.
وقال بيل غاليري العضو في المنظمة الاميركية للمراقبين "الديمقراطية الدولية" ان انعدام الامن سيمنع المراقبين الاجانب من التوجه الى المناطق الاكثر اضطرابا.
وصرحت اللجنة الانتخابية الافغانية ان اكثر من 10% من نحو سبعة الاف مركز اقتراع قد تبقى مغلقة بسبب انعدام الامن.
ولفت غاليري الى ان "في هذه المناطق سيكون هناك فرص اكبر للمخالفات".
وعبر نادر نادري رئيس مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة، وهي المنظمة الرئيسية للمراقبين الانتخابيين المستقلين الافغان (سيبلغ عددم 7300 الخميس بحسب قوله) عن قلقه ازاء العدد الكبير للمراقبين المتحبزين الذين ينشرهم المرشحون والاحزاب السياسية ويفوق عددهم تسع مرات عدد المراقبين المستقلين.
لكن ذلك لا يقلق كثيرا بيلي غاليري الذي يعتبر ان مندوبي المرشحين والاحزاب "سيراقبون بعضهم البعض" وسيمنعون بذلك الضغوط وعمليات التزوير.
ويعتبر المراقبون الدوليون البالغ عددهم نحو اربعمئة انفسهم جاهزين ويتوقعون مسبقا حصول مخالفات. واشارت مارجي كوك وهي مسؤولة انتخابية في الامم المتحدة الى انه "سيكون هناك دوما" مخالفات في بلدان كهذه، لكن "لدينا اجراءات متينة لرصد عمليات التزوير".
وسيكون على المراقبين التأكد من ان مراكز التصويت ستفتح ابوابها في الوقت المحدد وان جميع معدات التصويت قد وصلت وان اي ناخب لا يخضع لضغوط وان جميع لوائح الناخبين ستسجل بالحبر (اجراء لتفادي التصويت مرات عديدة) وملاحقة الادلة التي تشير الى عمليات تزوير محتملة.
وسيتعين عليهم كذلك السهر بعد عمليات الفرز على ان توضع بطاقات التصويت في الصناديق وان تختم بالشكل الصحيح قبل ارسالها الى كابول حيث سيعاد فتحها ويعاد تعدادها في حال التقدم بشكوى.
وقالت امينة وهي ارملة في الخامسة والثلاثين من عمرها وتقيم في مدينة قندهار (جنوب) التي شهدت العديد من هجمات المتمردين ان "هناك شائعات مفادها ان مقاتلي طالبان سيهاجمون الانتخابات".
واكدت "قد اموت لكني ساصوت رغم ذلك. فاني لست افضل من الاخرين، ساقدم على المجازفة".
وبالرغم من ان المتمردين لم يقتلوا من قبل مثل هذا العدد الكبير من الجنود الاجانب والمدنيين منذ 2001 وان كانت افغانستان لا تزال تعد خامس افقر بلد في العالم، فان الحريات تقدمت فيها بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام طالبان المتشدد قبل قرابة ثماني سنوات.
وقد فتح الاقتصاد امام الاستثمارات الاجنبية كما عمم التلفزيون والاذاعة وانتشرت الهواتف المحمولة في المدن فيما عاد ملايين اللاجئين الى بلادهم.
وراى فاضل علي فرزيل الذي يحمل اجازة في العلوم السياسية من جامعة قندهار ان "الانتخابات من المبادىء الاساسية في الديموقراطية وضرورية. نعم هناك مشاكل لكن اعتقد ان الافغان سيصوتون".
وقال "سيكون هناك مشاكل في بعض الاماكن لكن ليس في كل مكان. في نهاية الامر التفجيرات والاعتداءات الانتحارية وعمليات القتل ليست امرا جديدا فالناس اعتادوا عليها".
وبالرغم من تهديدات طالبان بشن هجمات التي قد تؤدي الى نسبة امتناع كبيرة عن التصويت، عاشت افغانستان هذا الصيف اول حملة انتخابية حقيقية في تاريخها.
فقد عقد المرشحون الرئيسيون مع الاف الانصار تجمعات حاشدة وشاركوا في مناظرات متلفزة وجابوا بلا كلل ارجاء البلاد، اكثر بكثير مما فعلوه في انتخابات 2004 و2005.
والناخبون لديهم الخيار بين متنافسين معروفين ابرزهم الرئيس المنتهية ولايته والمرجح للفوز حميد كرزاي ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله ووزير المالية السابق اشرف غاني وحتى النائب الغريب الاطوار رمضان بشاردوست.
وقال حبيب الله (25 عاما) وهو بائع ملابس في كابول بدون ان يكشف عن خياره "ان جميع من اراهم مهمون لانهم يتحدثون جميعا عن مصلحة البلاد والامن واعادة بناء افغانستان".
واكد كمال الدين "ساعطي صوتي لمن يخدم البلاد والشعب، أكان افغانيا اوزبكيا او طاجيكيا" (الاقليات المحلية).
لكن هذا المزارع البالغ من العمر 75 عاما والذي يزور العاصمة "لا يرى احدا صالحا في الوقت الحاضر... لانهم جميعا يطلقون الوعود لكنهم لا يفون بها".
وان كان كثيرون من الافغان يعتبرون التصويت واجبا، فان اخرين يرون دواعي فعلية للامتناع عن التصويت، بدون ان تساورهم اوهام بشأن قدرة الشعب على تطوير مجتمع ينخره الفساد والمحاباة فيما تتزايد المخاوف من عمليات تزوير انتخابية.
واكد سعيد احمد شاه (57 عاما) الذي يعمل في محل للادوات المنزلية "لن اصوت. فلمن اصوت؟ هذا لا ينفع بشيء. لا يوجد اي مرشح يهتم بالامة والبلاد".
واضاف منددا ان "المال الذي انفق خلال الحملة كان الاولى بهم توزيعه على الفقراء. لكنهم يسافرون دوما في سيارات رباعية الدفع فخمة".
وعلى صعيد متصل كلف نحو 250 الف مراقب 10% منهم فقط مستقلون، الاشراف على انتخابات الرئاسة ومجالس الولايات غدا الخميس في افغانستان ومنع عمليات تزويرلمحتملة في مراكز التصويت المهددة باعمال العنف.
وهؤلاء المراقبون و90% منهم منتدبون من قبل المرشحين او الاحزاب السياسية ومعظمهم افغان، سينتشرون في مراكز التصويت البالغ عددها ستة الاف او سبعة الاف والمفترض ان تفتح ابوابها الخميس بحسب السلطات.
وقد دعي 17 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للمرة الثانية في تاريخ افغانستان و420 عضوا في مجالس الولايات ال37.
وثمة تحد لوجستي حقيقي نظرا الى ان انعدام الامن يعقد عملية الاقتراع وكذلك الضغوط والتهديدات التي اطلقها الطالبان بشن هجمات.
لكن بحسب مراقبي الامم المتحدة فان توزيع المعدات والموظفين الانتخابيين يجري وفقا لما هو متوقع.
وفي بروكسل اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء ان مراقبيها لاحظوا "مخالفات في اجراء تسجيل" الناخبين مما يخلق مناخا "لاحتمال التزوير".
والمخاوف تتنامى مع تزايد وتيرة العنف خصوصا الاعتداءات الانتحارية الدامية مثل اعتداء الثلاثاء في كابول وتوزيع منشورات تهدد الناخبين باعمال ثأرية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء ان مصداقية الانتخابات مهددة بضعف المشاركة والعنف وعمليات التزوير والضغوط على الشعب.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فان الامن "اقل بكثير" من الانتخابات الرئاسية في 2004 والانتخابات التشريعية ومجالس الولايات في 2005.
وقال بيل غاليري العضو في المنظمة الاميركية للمراقبين "الديمقراطية الدولية" ان انعدام الامن سيمنع المراقبين الاجانب من التوجه الى المناطق الاكثر اضطرابا.
وصرحت اللجنة الانتخابية الافغانية ان اكثر من 10% من نحو سبعة الاف مركز اقتراع قد تبقى مغلقة بسبب انعدام الامن.
ولفت غاليري الى ان "في هذه المناطق سيكون هناك فرص اكبر للمخالفات".
وعبر نادر نادري رئيس مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة، وهي المنظمة الرئيسية للمراقبين الانتخابيين المستقلين الافغان (سيبلغ عددم 7300 الخميس بحسب قوله) عن قلقه ازاء العدد الكبير للمراقبين المتحبزين الذين ينشرهم المرشحون والاحزاب السياسية ويفوق عددهم تسع مرات عدد المراقبين المستقلين.
لكن ذلك لا يقلق كثيرا بيلي غاليري الذي يعتبر ان مندوبي المرشحين والاحزاب "سيراقبون بعضهم البعض" وسيمنعون بذلك الضغوط وعمليات التزوير.
ويعتبر المراقبون الدوليون البالغ عددهم نحو اربعمئة انفسهم جاهزين ويتوقعون مسبقا حصول مخالفات. واشارت مارجي كوك وهي مسؤولة انتخابية في الامم المتحدة الى انه "سيكون هناك دوما" مخالفات في بلدان كهذه، لكن "لدينا اجراءات متينة لرصد عمليات التزوير".
وسيكون على المراقبين التأكد من ان مراكز التصويت ستفتح ابوابها في الوقت المحدد وان جميع معدات التصويت قد وصلت وان اي ناخب لا يخضع لضغوط وان جميع لوائح الناخبين ستسجل بالحبر (اجراء لتفادي التصويت مرات عديدة) وملاحقة الادلة التي تشير الى عمليات تزوير محتملة.
وسيتعين عليهم كذلك السهر بعد عمليات الفرز على ان توضع بطاقات التصويت في الصناديق وان تختم بالشكل الصحيح قبل ارسالها الى كابول حيث سيعاد فتحها ويعاد تعدادها في حال التقدم بشكوى.
