رفع السرية عن جزء من ملف اغتيال المعارض المغربي "المهدي بن بركة" في باريس

غير ان توصيات اللجنة في قضية بن بركة تقتصر على رفع السرية عن جزء فقط من الملف الذي تم ضبطه هذا الصيف خلال عمليتي تفتيش في مقر المديرية العامة للامن الخارجي "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي).

اما في ملف اعتداء كراتشي الذي يقوم بالتحقيق في جانبه الارهابي القاضي مارك تريفيتيتش الذي طلب رفع السرية في ايار/مايو، فاعطت اللجنة موافقتها على رفع السرية عن "وثيقة صدرت عن جهاز +دي.جي.اس.او+ في الاول من ايلول/سبتمبر 2000" و"11 وثيقة صدرت عن المندوبية العامة للاسلحة (دي.جي.آ)" و"تلغرام بتاريخ التاسع من شباط/فبراير 1998 صدر عن البعثة الفرنسية في اسلام اباد".

الا ان موافقة اللجنة لا تخص سوى الصفحتين الاوليين في احدى وثائق المندوبية (دي.جي.آ) بتاريخ 1994.

وقد اسفر اعتداء كراتشي (جنوب باكستان) في ايار/مايو 2002 عن سقوط 15 قتيلا، 11 منهم موظفون فرنسيون في مديرية الصناعات البحرية (دي.سي.ان).

وبعد التركيز على فرضية تورط حركة اسلامية في الاعتداء توجه التحقيق نحو فرضية انتقام باكستاني بعد قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك عقب انتخابه في 1995، وقف تسديد رشاوى حول بيع غواصة بحرية.

وفي قضية بن بركة اعطت اللجنة الاستشارية موافقتها على رفع السرية عن قسم من الملفات الثلاثة والعشرين التي طلبها القاضي رمائيل بعد عمليتي تفتيش مقر دي.جي.اس.او.

وتقتصر الموافقة على قسم من صفحات تلك الوثائق.

وقد اختفى معارض الملك الحسن الثاني، المهدي بن بركة، في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 بباريس في عملية نفذتها الاجهزة المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم تتضح ملابسات القضية بشكل كامل حتى الان