زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم
وسعى أنور إبراهيم لابطال مزاعم مساعده السابق بعد أن قال محاموه أن شهادة المدعي مليئة بالمتناقضات.
وكان محامي الدفاع كاربال سينج قد طالب أمس بتسليم نص أقوال محمد سيف البخاري أصلان /24 عاما/ للشرطة لمقارنتها بشهادته أمام المحكمة وربما توجيه اتهامات بالخيانة ضد سيف البخاري.
غير أن القاضي أصدر حكما بأنه ليس هناك أي تناقضات في شهادات الشاهد ورفض الطلب.
ويتهم أنور /62 عاما/ بممارسة اللواط مع سيف البخاري الذى يحظره القانون ، لكن سيف البخاري شهد أمام المحكمة بأن ذلك لم يكن برضاه.
وقدم فريق الدفاع استئنافا ضد قرار المحكمة ،ويتهم أنور بممارسة اللواط مع سيف البخاري في شقته في 26 حزيران/يونيو عام 2008 ويواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما حال إدانته.
وكان كاربال قد تقدم بطلب للحصول على الاقوال المكتوبة لسيف البخاري، وحدد قاضي المحكمة العليا اليوم الاربعاء للحكم بشأن ما إذا كان سيسلم فريق الدفاع نص الاقوال.
وأوضح محامي الدفاع أنه سيسعى لرفع دعوى ضد سيف البخاري في حال ظهور دليل على وجود تناقضات في رواياته.
ونفي أنور وهو متزوج ولديه ستة أبناء الاتهامات الموجهة إليه باللواط وأكد أنه ضحية مؤامرة سياسية "شريرة وخبيثة".
وفي حال صدر حكم بالإدانة بحق أنور حتى ولو بالسجن لعام واحد فإن هذا قد يمنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على الاقل
وكان محامي الدفاع كاربال سينج قد طالب أمس بتسليم نص أقوال محمد سيف البخاري أصلان /24 عاما/ للشرطة لمقارنتها بشهادته أمام المحكمة وربما توجيه اتهامات بالخيانة ضد سيف البخاري.
غير أن القاضي أصدر حكما بأنه ليس هناك أي تناقضات في شهادات الشاهد ورفض الطلب.
ويتهم أنور /62 عاما/ بممارسة اللواط مع سيف البخاري الذى يحظره القانون ، لكن سيف البخاري شهد أمام المحكمة بأن ذلك لم يكن برضاه.
وقدم فريق الدفاع استئنافا ضد قرار المحكمة ،ويتهم أنور بممارسة اللواط مع سيف البخاري في شقته في 26 حزيران/يونيو عام 2008 ويواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما حال إدانته.
وكان كاربال قد تقدم بطلب للحصول على الاقوال المكتوبة لسيف البخاري، وحدد قاضي المحكمة العليا اليوم الاربعاء للحكم بشأن ما إذا كان سيسلم فريق الدفاع نص الاقوال.
وأوضح محامي الدفاع أنه سيسعى لرفع دعوى ضد سيف البخاري في حال ظهور دليل على وجود تناقضات في رواياته.
ونفي أنور وهو متزوج ولديه ستة أبناء الاتهامات الموجهة إليه باللواط وأكد أنه ضحية مؤامرة سياسية "شريرة وخبيثة".
وفي حال صدر حكم بالإدانة بحق أنور حتى ولو بالسجن لعام واحد فإن هذا قد يمنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على الاقل