الصفحات
سياسة
وأضافت أن قضية المرأة انتهت إثر رفضها العودة لبيت الزوجية بحكم شرعي يقضي بفسخ النكاح بين الزوجين مقابل تعويض الزوجة لزوجها بمبلغ 55 ألف ريال من قيمة المهر الذي بلغ في حينها 70 ألف ريال واعتبار المبلغ المتبقي من المهر بمثابة نفقة لجنينها الذي مازالت تحمله في أحشائها من ثمرة الزواج المذكور.
وتعود تفاصيل القضية التي تقدم الزوج لمحكمة "ضمد" بدعوى ضد زوجته التي تركت منزل الزوجية بعد خمسة أيام من زفافهما حيث طالب في دعواه إعادتها لبيت الزوجية طائعة منقادة فيما بررت الزوجة بعد مثولها أمام القضاء خروجها لمنزل أهلها بأن زوجها يسئ العشرة ولا يصلي ويشاهد المنكرات وهو الأمر الذي نفاه الزوج .
وحاول ناظر القضية تقريب وجهات النظر بين الزوجين المتخاصمين من خلال إحالة معاملتهما للجنة إصلاح ذات البين والتي لم تستطع إعادة الوئام بينهما بسبب إصرار الزوجة على الطلاق.
وارتفعت حالات الطلاق في السعودية بشكل كبير، وكشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية خلال عام 2010 بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها،وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق.
وتعود تفاصيل القضية التي تقدم الزوج لمحكمة "ضمد" بدعوى ضد زوجته التي تركت منزل الزوجية بعد خمسة أيام من زفافهما حيث طالب في دعواه إعادتها لبيت الزوجية طائعة منقادة فيما بررت الزوجة بعد مثولها أمام القضاء خروجها لمنزل أهلها بأن زوجها يسئ العشرة ولا يصلي ويشاهد المنكرات وهو الأمر الذي نفاه الزوج .
وحاول ناظر القضية تقريب وجهات النظر بين الزوجين المتخاصمين من خلال إحالة معاملتهما للجنة إصلاح ذات البين والتي لم تستطع إعادة الوئام بينهما بسبب إصرار الزوجة على الطلاق.
وارتفعت حالات الطلاق في السعودية بشكل كبير، وكشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية خلال عام 2010 بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها،وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق.
