سلفيون قتلوا المعارض التونسي بلعيد وتم التعرف على المنفذ لكنه لا يزال فاراً

وقال وزير الداخلية علي العريض خلال مؤتمر صحافي "تم التعرف على المنفذ المباشر وهو محل ملاحقة امنية" واضاف "اما الموقوفون الاربعة فينتسبون بدورهم الى تيار ديني متشدد وتتراوح اعمارهم بين 26 و34 سنة (..) هم تونسيون وتم توقيفهم داخل الجمهورية التونسية". واكد "المجموعة التي تم توقيفها والشخص الذي بحالة فرار من التيار المتعارف عليه بين التونسيين بالتيار السلفي المتشدد".
وبحسب العريض "امكن حصر الشبهة في مجموعة من الاشخاص، وثبت للباحث وقوع عملية رصد لمسرح الجريمة لايام قبل وقوعها (..) ويوم ارتكابها" مضيفا "تم التعرف عل الاشخاص الذين قاموا بعملية الرصد ووسائل النقل التي استعملها الجناة (..) وامكن ايقاف اربعة مشتبه بهم اعترف احدهم بالتنقل يوم الجريمة (6 شباط/فبراير) مع الفاعل الاصلي".
وجاءت تصريحات العريض بعد ان قالت عديد المصادر الامنية الاثنين لوسائل اعلام تونسية ووكالة فرانس برس ان القاتل المفترض تم توقيفه وانه ينتمي الى التيار السلفي.
ورفض العريض تقديم اي معلومات بشان الجهة المدبرة لعملية الاغتيال او توجيه اصبع الاتهام لمجموعة سلفية محددة.
وتتهم السلطات التيار السلفي الجهادي بالمسؤولية عن عدة عمليات بعضها كان داميا، مثل الهجوم على السفارة الاميركية بتونس منتصف ايلول/سبتمبر2012 الذي خلف اربعة قتلى بين المهاجمين.
كما يتهم حزب النهضة الذي ينتمي اليه العريض، بالتراخي بل وحتى التعاطف مع التيار السلفي المتشدد.
وقالت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد في رد فعل على هذه المعلومات انها تريد معرفة من امر بقتل زوجها.
وصرحت عبر اذاعة اوروبا 1 الفرنسية "من الجيد معرفة من نفذ لكن بالنسبة الي من المهم جدا معرفة من اصدر الاوامر (..) لانها جريمة منظمة جدا" مشيرة الى "المسؤولية السياسية لحزب النهضة".
وادى اغتيال شكري بلعيد الى تعميق ازمة سياسية غير مسبوقة منذ ثورة 2011 في تونس ما سرع باستقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي. واستقال الجبالي وهو الامين العام لحزب النهضة بعد معارضة حزبه مقترحه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لمواجهة الازمة.
ولم يدل العريض الذي كلف الجمعة بتشكيل حكومة جديدة قبل 8 اذار/مارس، الثلاثاء بشيء حول مشاوراته لتشكيل حكومة تحالف جديدة.
واستقبل صباح الثلاثاء قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط-معارض) بعد ان استقبل الاثنين قيادة حزب نداء تونس (يمين ليبرالي-معارض).
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري "بالنظر الى خطورة الوضع يجب توجيه رسالة طمانة للشعب التونسي. وتعيين العريض لم يطمئن". وقالت ان حزبها لن يشارك في الحكومة الجديدة.
ومع ان العريض يعتبر من الجناح المعتدل في حزب النهضة ويعرف بانه رجل حوار، فان المعارضة تعتبره مسؤولا عن تنامي التيار الجهادي والقمع العنيف للاحتجاجات الاجتماعية خصوصا منها اضطرابات سليانة (شمال غرب) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي التي خلفت 300 جريحا.
كما اتهم حزب النهضة بالتشجيع على العنف السياسي من خلال حماية روابط حماية الثورة القريبة من الاسلاميين التي تعتبرها المعارضة مسؤولة عن العديد من اعمال العنف.
وعلاوة على ذلك تشهد تونس شللا ناجما عن عجز المجلس الوطني التاسيسي عن التقدم بعد 16 شهرا من العمل، في وضع الدستور الجديد للبلاد بسبب غياب توافق ما يؤدي الى العجز عن تحديد موعد الانتخابات القادمة التي تنهي المرحلة الانتقالية المستمرة منذ اكثر من عامين.